سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فالظاهر أنه يرجع بالنفقة إذا نوى الرجوعوتعذر الحاكم، وحينئذ الأقرب وجوب تعريفه سنة وجواز التملك بعده، وهوظاهر ابن إدريس والمحقق.

ولم أقف على قول بالمنع من التعريفوالتملك، وعلى هذا يتجه جواز الأخذ إذا كان بنية التعريف والتملك بعدالحول ويحرم إذا كان بنية التملك في الحال.

وعن علي عليه السلام في واجد الضالة: إننوى الأخذ أخذ الجعل فنفقت ضمنها وإلا فلا ضمان عليه، وفيه دليل على جواز أخذها،وقال الفاضل: يجوز أخذ الآبق لمن وجده، ولا نعلم فيه خلافا،ولا يضمن لو تلف بغير تفريط، ومنع من تملكه بعد التعريف لأنه يتحفظ بنفسهكضوال الإبل، وفيه إشعار بعدم جواز تملك الضالة، وهو حسن في موضع المنع منأخذها.

وجوز المحقق التقاط كلب الصيد، ويعرف سنةثم يتملكه إن شاء ويضمن، وفي المبسوط حكم بالتعريف والتملك ولميصرح بجواز التقاطه، ويمكن التفصيل لخوف ضياعه وعدمه فيجوز في الأولدون الثاني لامتناعه.

درس [3]:

في لقطة الأموال:

لا يجوز التقاط ما ينحفظ بنفسه كأحجارالأرحية والحباب العظيمة والقدور الكبيرة والسفن المربوطة قاله الفاضل،لأنها كالإبل التي تمتنع بنفسها بل أولى.

وقال: ولو كانت السفينة سائرة بغير ملاحجاز التقاطها، وأخذ اللقطة في صورة الجواز مكروه إلا أن يخاف تلفها أوالتقاط من يتلفها فلا كراهة، وحكم الحيوان كذلك.

وقال الشيخ: إن كان أمينا وهي في العمرانوالناس غير أمناء استحب له أخذها، وقال ابن الجنيد لو أخذها حفظالصاحبها عن آخذ لا أمانة له رجوت أن يؤجر، وظاهر الشيخين التحريم لما روي عنعلي عليه السلام: إياكم واللقطة

/ 435