سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

ولا فرق في ذلك بين ولاية الإجبار كالأبوالجد وبين الاختيار كالوكيل، أراد به العام حملا للمطلق هنا على المقيد فيباب الوكالة.

مسألة [14]: إذا أغمي على الوكيل أو الموكلهل تبطل وكالته؟ وهل لا فرق بين قصر الزمان وطوله وسواء كان منقبل الله أو من قبله أم لا؟ نعم تبطل مطلقا.

مسألة [15]: إذا وكله أن يدفع إلى غيره ديناوالمدفوع إليه ثقة لا يجوز الدفع إليه من دون الإشهاد ولو غلب علىظنه عدم الإنكار.

مسألة [16]: يجوز التوكيل في الخمس والزكاةولا يفتقر إلى العلم بكونه وكيلا إلا بقوله حسب، ولكن لا بد من علمالدافع إليه أنه وكيل، فلو كان يظن أنه يقبض لنفسه مع قصد القابض أنه يقبضلغيره فلا بد من العلم في الدافع ومع ذلك ينبغي تعيين الوكيل للمالك بأنهيقبض لفلان قال السيد: لأنه قد يكون مطلعا على مالا يطلع عليه الوكيل.

مسألة [17]: فيما إذا وكل إنسان إنسانا فيبيع شئ فباعه وظهر مغصوبا بعد قبض الثمن وتلفه في يد الوكيل مع علمالمشتري بالوكالة، هل يرجع على الموكل بالثمن من حيث أنه لم تثبت يده علىالثمن فلا يرجع عليه ومن حيث أن قبض الوكيل كقبضه؟ مسألة [18]: لو وكله في بيع عين في بلد،فحملها الوكيل إلى البلد، فهل لو ردها من غير بيع فلا ضمان أم لا؟ لا يجوزالرد لغير حاجة أو إذن، ولو رد وتلفت في الطريق ضمن.