جوهر النقی جلد 7

النكاح إليها اضافة الفعل إلى فاعله و التصرف إلى مباشره و نهى لمانع عن المنع من ذلك و لو كان فاسدا لما نهى الولى عن منعها منه ثم ذكر البيهقي حديث ( ايما إمرأة نكحت نفسها ) من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهرى عن عروة عن عائشة ثم ذكر بسنده ( عن محمد بن مصفى ثنا بقية ثنا شعيب بن أبى حمزة قال لي الزهرى ان مكحولا يأتينا و سليمان ابن موسى و ايم الله ان سليمان لاحفظ الرجلين - قلت - ابن مصفى سئل عنه صالح بن محمد فقال كان مخلطا و ارجو ان يكون صدوقا و قد حدث بأحاديث مناكير ذكره صاحب الكمال و بقية معروف الحال و الزهري معدود من اصحاب مكحول و ممن روى عنه فكيف يقول ان مكحولا يأتيه هذا بعيد و سليمان بن موسى متكلم فيه قال ابن جريج و البخارى عنده منا كبر و قال ابن المديني مطعون عليه و قال العقيلي خولط قبل موته بيسير و قال أبو حاتم في حديثه بعض الاضطراب فكيف يكون مثل هذا احفظ من مكحول مع جلالته وسعة علمه و انه لم يدع بمصر ثم العراق ثم المدينة علما الا حواه و انه

اتى الشام فغربلها و العجب من البيهقي كيف يذكر توثيق سليمان بمثل هذا الاسناد و لا يذكر من تكلم فيه ثم ذكر حكابة ابن علية عن ابن جريج ( انه قال فلقيت الزهرى فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه و ان ابن معين قال لم يذكر هذا عن ابن جريج عير ابن علية ) - قلت - على تقدير صحة هذا عن ابن معين اى شيء يلزم من انفراد ابن علية بهذا و قد كان من الائمة الحفاظ قال ابن حنبل اليه المنتهى في التثبت بالبصرة و قال شعبة ابن علية سيد المحدثين و قال غندر نشأت يوم نشأت و ليس احد يقدم في الحديث على ابن علية على انه لم ينفرد بذلك بل تابعه عليه بشر بن المفضل قال ابن عدى في الكامل قال الشاذكونى ثنا بشر بن المفضل عن ابن جريج انه سأل الزهرى فلم يعرفه و ذكر صاحب الكمال بسنده عن ابى داود السجستاني قال ما احد من المحدثين الا قد اخطأ الا ابن علية و بشر بن المفضل - ثم قال البيهقي ( و قد روى ذلك عن الزهرى من وجهين آخرين و ان كان الاعتماد على رواية سليمان بن موسى ) - قلت - في سند الوجه الاول ابن لهيعة عن جعفر بن

ربيعة عن الزهرى - و ابن لهيعة معروف الحال و ابن ربيعة قال ابن معين ضعيف ليس بشيء حكاه الساجي و أخرجه أبو داود في سننه من هذا الوجه و قال جعفر لم يسمع من الزهرى كتب اليه و قال صاحب الاستذكار لا احفظه الا من حديث ابن لهيعة عن جعفر ، و الوجه الثاني من طريق الحجاج هو ابن ارطاة عن الزهرى و الحجاج فيه كلام كثير و مع ذلك لم يسمع من الزهرى كذا ذكر احمد و أبو حاتم و ذكر العقيلي بسنده عن هشيم قال قال الحجاج صف لي الزهرى فانى لم أره فظهر بهذا ان الوجهين واهيان و لهذا قال البيهقي الاعتماد على رواية سليمان ثم ذكر ( عن ابن معين انه سئل عن حديث عائشة هذا فقال ليس يصح في هذا شيء الا حديث سليمان بن موسى ) - قلت - قد تقدم الكلام على سليمان و عدم معرفة الزهرى

للحديث ثم ان عائشة الراوية للحديث خالفته على ما سيذكره البيهقي في هذا الباب و كذلك الزهرى ايضا روى الحديث ثم خالفه قال صاحب الاستذكار كان الزهرى يقول إذا تزوجت المرأة بغير اذن وليها جاز - و هو قول الشعبي و أبي حنيفة

و زفر ثم ذكر البيهقي حديث إسرائيل عن ابى اسحق عن ابى بردة عن ابى موسى ثم ( ذكر ان شعبة و سفيان أرسلاه ) ثم ذكره من وجه آخر عنهما موصولا ثم قال ( المحفوظ عنهما موصول ) - قلت - ذكر صاحب الميزان عن ابن عدى انه قال