حكم الشهادات المتعددة على الطلوع - کتاب الصوم نسخه متنی

حكم الشهادات المتعددة على الطلوع

و احترز بالقيد عما لو لم يقدر على المراعاة ، فإن عدم القضاء حينئذ ^{( 1 )} قوي ، للاصل و عدم الدليل لظهور اختصاص الرواية بصورة القدرة على المراعاة ، فلم يبق إلا الاطلاقات الدالة على وجوب القضاء بفعل المفطر ، و قد عرفت مرارا اختصاصها بغير مثل المقام . و لا فرق في وجوب القضاء مع التقليد للقادر على المراعاة بين العادل و الفاسق ، لترك الاستفصال في الرواية و لا بين الذكر و الانثى - و ان اختصت الرواية بالانثي - لظهور عدم القول بالفصل . الشهادات المتعدد كالواحد ؟ اختار جمع منهم الشهيدان ^{( 2 )} و ثاني المحققين ^{( 3 )} عدم الالحاق و عدم القضاء في تقليدهما إذا كانا عدلين ، و هو جيد - لو ثبت الدليل على حجية شهادة العدلين عموما - و لم أظفر به - كما اعترف به جماعة - ^{( 4 )} . قيل : و على فرض وجوده فهو مخصص ^{( 5 )} بذيل رواية معاوية ^{( 6 )} الدالة على حصر عدم ^{( 7 )} وجوب القضاء في صورة مراعاته بنفسه ، فيفيد ^{( 8 )} وجوب القضاء في هذه الصورة مطلقا و لو شهد عدلان بعدم الطلوع . و يرد عليه ، أولا : أن دلالة ذيل الرواية على عدم وجوب القضاء عند مراعاته بنفسه و لو مع كشف الخطأ ظاهرة ، لجواز إرادة : أنك لو كنت نظرت

1 - في " ف " : فيه ، بدل : حينئذ .

2 - في " ف " : الشهيد . راجع الروضة البهية 2 : 97 و الدروس : 72 .

3 - جامع المقاصد 3 : 66 .

4 - أنظر ما ذكره المؤلف قدس سره في صفحة 60 .

5 - في " ف " : يخصص ، و ليس فيه : فهو .

6 - المتقدمة في صفحة 143 .

7 - ليس في " ف " : عدم .

8 - في " ج " : فتقيد .