حكم الفرق الضالة - کتاب الصوم نسخه متنی

حكم الفرق الضالة

سقوط القضاء عن الكافر

عنهما المستلزم لنفي القضاء فالملازمة ممنوعة ، فالعمدة هو الاجماع . سقوط القضاء عن الكافر و أما السقوط عن الكافر بعد ما أسلم ، فيدل عليه - مضافا إلى عموم قوله عليه السلام : " الاسلام يجب ما قبله " ^{( 1 )} - روايات : منها : رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ، ما عليه من صيامه ؟ قال : ليس عليه إلا ما أسلم فيه " ^{( 2 )} . و منها : رواية العيص بن القاسم " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان و قد مضى منه أيام ، هل عليهم أن يقضوا ^{( 3 )} ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه ؟ قال : ليس عليهم قضأ ما مضى ^{( 4 )} و لا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر ^{( 5 )} . و تقييد " الكفر " بالاصلي يحتمل أن يراد به إخراج المرتد فقط ، و يحتمل أن يراد به إخراجه و إخراج من انتحل الاسلام من الفرق المحكوم بكفرهم كالخوارج و الغلاة و النواصب . حكم الفرق الضالة أما المرتد فقد مضى من المصنف الحكم بوجوب القضاء ( عليه ) ^{( 6 )} . و أما من انتحل الاسلام فالظاهر من بعض عدم وجوب القضاء عليهم إذا أوقعوا الاداء صحيحا بحسب أعتقادهم ، و وجوبه إذا أوقعوه فاسدا كذلك ، و كذا حكم غيرهم من المخالفين إذا استبصروا .

1 - عوالي اللآلي 2 : 54 ، الحديث 145 و كنز العمال 1 : 66 ، الحديث 243 .

2 - الوسائل 7 : 239 الباب 22 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 2 .

3 - في الوسائل : ان يصوموا .

4 - ليس في " ف " و لا الوسائل ، ما مضى .

5 - الوسائل : 238 الباب 22 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث الاول .

6 - الزيادة اقتضاها السياق ، أنظر صفحة 193 .