حكم النومة الاولى - کتاب الصوم نسخه متنی

حكم النومة الاولى

و فيه : أن اللازم حينئذ ^{( 1 )} - لكونه في ^{( 2 )} مقام البيان - ذكر الكفارة ، لانه كمتعمد ^{( 3 )} البقاء على الجنابة ، فعدم ذكرها دليل على عدم وجوبها ^{( 4 )} ، و هو يكشف عن عدم إرادة العزم على العدم . حكم النوم الاول و أما النومة الاولى ، فإن كان ^{( 5 )} مع العزم ^{( 6 )} على الاغتسال مع اعتياد الانتباه فليس بحرام قطعا ، و أما مع اعتياد عدم الانتباه فحرام قطعا و موجب للقضاء و الكفارة . و أما مع عدم العزم على الاغتسال ، فإن كان مع الذهول فهو حرام ، و أما مع الالتفات و التردد فقد لا تستبعد الحرمة ، نظرا إلى أن النوم على حالة يوجب ^{( 7 )} استمرارها حكما ^{( 8 )} إلى آخر النوم عقلا و عرفا ، فالنائم على حالة كالباقي عليها مستيقظا ، و لذا كان النوم مع عزم ترك ^{( 9 )} الاغتسال كتعمد البقاء على الجنابة ^{( 10 )} ، فالنائم مترددا كالمستيقظ مترددا إلى أن يفجأه الصبح ، و لذا

1 - جاءت هذه الكلمة في " ف " و " ج " بعد قوله : مقام البيان .

2 - ليس في " ف " و " م " : في .

3 - في " ف " و " م " : متعمد البقاء .

4 - في " ج " و " ع " : دليل على وجوبها .

5 - في " ف " : فكان .

6 - ليس في " ج " : العزم .

7 - في " ف " : توجب .

8 - ليس في " ف " : حكما .

9 - وردت العبارة في " ف " هكذا : و لذا كان العزم مع عدم ترك .

10 - وردت العبارة في " م " مع زيادة و هي : كتعمد البقاء على الجنابة به و القدرة قاصد في ترك النية ان ترك الغسل ، كليهما مما يجب إيقاعهما فالنوم تاركا للغسل ، فالنائم مترددا . . الخ ما ورد في المتن . و في " ج " هنا زيادة ما يلي : قاصد في ترك النية ، لان الغسل و النية كلاهما مما يجب إيقاعهما ، فالنائم مترددا . . الخ ما ورد في المتن .