حكم الافطار بالامناء عقيب النظر إلى المحرمة - کتاب الصوم نسخه متنی

حكم الافطار بالامناء عقيب النظر إلى المحرمة

عدم سقوط القضاء مع نية الغسل في النوم ثانيا

ثم مقتضى إطلاق الرواية و الرضوي كفتاوى الاصحاب - على ما حكي - عدم الفرق في وجوب القضاء بين أن يقع النوم الثاني " مع نية الغسل و عدمها " ^{( 1 )} و ليس كالنوم الاول في سقوط القضاء إذا وقع مع نية الغسل ( بل قد تجب الكفارة ) ^{( 2 )} إذا عزم على ترك الاغتسال ^{( 3 )} . الامناء عقيب النظر إلى المحرمة " و في الافطار بالامناء عقيب النظر إلى المحرمة " إذا لم يقصده و لم يعتده عقيبه " اشكال " . قيل : منشاؤه ، من حيث انه فعل محرما فأنزل فأشبه ما لو استمنى بيده ، و من أصالة صحة الصوم و عدم الدليل على شيء من القضاء و الكفارة . أقول : لاوجه للوجه الاول من وجهي الاشكال ، و المعتمد هو الوجه الثاني ، لا لما ذكره من أصالة صحة الصوم - لما عرفت سابقا من عدم أصالة هذا الاصل - بل لما ذكره أخيرا من عدم الدليل على وجوب القضاء و لا الكفارة . و نعم ، في بعض الروايات ما يؤمي إلى كونه مفسدا كرواية الحلبي " عن الرجل يمس من المرأة شيئا ، أ يفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال : إن ذلك ليكره للرجل الشاب ، مخافة أن يسبقه المني " ^{( 4 )} . و نحوها روايات اخر ^{( 5 )} فإن فيها إشعارا بل دلالة على أن كراهة المس لخوف حصول الفساد بنزول المني . و قريبة منها غيرها .

1 - تقدم تحقيق لهذه المسألة في شرح الارشاد صفحة 39 .

2 - ما بين المقوفتين ليس في " ج " و " ع " .

3 - العبارة في " ف " و " م " هكذا : مع عدم نية الغسل إذا عزم على ترك الاغتسال .

4 - الوسائل 7 : 68 الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الاول ، و قد استدل به المؤلف قدس سره عند شرحه للارشاد في صفحة 52 .

5 - أنظر الوسائل 7 : 69 و 70 الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .