عدم وجوب القضاء على الشيخ والشيخة وان قدرا عليه بعد ذلك - کتاب الصوم نسخه متنی

عدم وجوب القضاء على الشيخ والشيخة وان قدرا عليه بعد ذلك

و نحوها أخبار أخر . و لكن في صلاحية ذلك الخبر ^{( 1 )} لتقييد هذه تأمل ، لعدم صراحته في استحباب التصدق أولا و ضعفه ثانيا . و أما الاجماع و عدم الخلاف - المحكيان - فموهونان بمصير جماعة كثيرة من أجلاء القدماء و المتأخرين على ^{( 2 )} الخلاف - كما عرفت - . مضافا إلى معارضة الخبر بالخبر المحكي في تفسير قوله تعالى : ( و على الذين يطيقونه فدية . . ) ^{( 3 )} أنه الشيخ الكبير الذي لا يستطيع و المريض ^{( 4 )} . فتبقى العمومات على كثرتها سليمة عن المعارض ، فالقول بالوجوب لعله أقوى و أحوط ، و إن كان للتأمل فيه - أيضا - مجال من جهة إمكان دعوى ظهورها في من يشق عليه ، مع التأمل في دلالة الجملة الخبرية على الوجوب . ثم إن الاقوى : عدم وجوب القضاء و إن قدر عليه بعد ذلك ، لعدم الدليل لا خصوصا و لا عموما ، مضافا إلى رواية محمد بن مسلم - المتقدمة - ^{( 5 )} و إن أمكن أن يقال بورودها مورد الغالب و هو عدم تجدد القدرة لهما . و أما قوله في الخبر : " و إن لم يكن له يسار فلا شيء عليه " ^{( 6 )} فهو ظاهر في نفي وجوب الصدقة ^{( 7 )} . ( و لكن الحق جواز التمسك بتلك الاخبار . و دعوى أن الغالب عدم تجدد

1 - اي الخبر المذكور في صفحة 279 .

2 - كذا في النسخ ، و الظاهر : إلى .

3 - البقرة 2 / 184 .

4 - الوسائل 7 : 151 الباب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 7 .

5 - في صفحة 280 و انظر الهامش 8 هناك .

6 - الوسائل 7 : 151 الباب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 10 ، و مضى نص الحديث في صفحة 279 .

7 - ما بين الشارحتين وردت في " ف " هكذا : في عدم وجوب الاداء .