حكم الاعذار الشرعية [ الظاهرية ] - کتاب الصوم نسخه متنی

حكم الاعذار الشرعية [ الظاهرية ]

ثم إن هذا كله في الاعذار الواقعية - أي الموجبة لرفع التكليف الواقعي الاعذار الظاهرية بالامساك - و أما الاعذار الشرعية الظاهرية : و هي الموجبة لنفي التكليف بالامساك عن الشيء الخاص في مرحلة الظاهر ^{( 1 )} - كما إذا ظن بالاجتهاد أو التقليد جواز الارتماس فارتمس - فإن لم ينكشف الخلاف فلا إشكال و لا خلاف ، و إن انكشف الخلاف في ذلك اليوم أو غيره فإن قطع بالفساد ، فالظاهر : الافساد و لزوم القضاء ، لان المفروض العلم بعدم ^{( 2 )} تحقق الصوم المطلوب للشارع ، لان الحكم الاجتهادي حكم عذري ، و ليس حكما واقعيا ، بل العمل بالظن من باب العمل بالطريق الغالبي إلى الواقع ، فليس المقصود منه شيء وراء إدراك المصالح الواقعية التي وضع بإزائها الاحكام الواقعية ، و ليس تحقق الظن بخلاف الواقع موجبا لتغير المصلحة ، غايته معذورية صاحبه في التخطي عن الواقع و إعطائه الثواب لامتثاله الطريق الظاهري و انخراطه في سلك المتعبدين و المطيعين من حدوث مصلحة في هذا العمل المخالف للواقع بالخصوص أصلا - كما قرر في الاصول - ^{( 3 )} . نعم ، لو قلنا بهذه المقالة توجه القول بالصحة و عدم القضاء مع طرو القطع بالفساد . فإن قلت : مقتضي تنزيل المظنون ^{( 4 )} منزلة الواقع هو إجزاؤه على الاطلاق و سقوط ^{( 5 )} الامر مطلقا .

1 - ليس في " م " الظاهر .

2 - في " ف " : بعد .

3 - راجع فرائد الاصول : 43 .

4 - في " م " : الظنون .

5 - في " ف " : و ثبوت .