بدعة نسخه متنی

وانتقادها بشكل مطلق، وإذا ما التفتناإلى انَّ هذهِ الصيغة من الخطاب، أيالصيغة المذكورة في حديث: «قليل في سنة،خير من كثير في بدعة» جارية في جملة منالنصوص الشرعية الاخرى، وفي المحاوراتالعرفية العامة.

الدليل الخامس: ثبت معنا انَّ كلمة(البدعة) في الاصطلاح الشرعي لم تُستعملإلا مذمومةً، والروايات الواردة عن النبيالاكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم وأهلبيته عليهم السلام تصل في كثرتها إلى حدالاستفاضة في هذا النحو من الاستعمال،وهذهِ الاحاديث إما أن نكون قد استعرضناهاسابقاً ضمن بحث (مواجهة الابتداع)، وإماسوف نتعرض لها تحت عنوان (البدعة في النصوصالاسلامية)، أو بين طيات البحث، والمهم فيالأمر انَّ الاستقراء والتتبع لهذهالاحاديث، يوقفنا على النتيجة على التيانتهينا اليها، وهي انَّ (البدعة) لمتستعمل في اصطلاح الشارع إلا مذمومة.

ويمكن أن يضاف إلى هذا المقدار منالاستعمال، قرائن ظنية قوية، مستفادة منتتبع واستقراء استعمالات المتشرعة الذينرافقوا الزمن الأول للتشريع، ومَن بعدهمبقليل، والوصول من خلال ذلك إلى عينالنتيجة السابقة، وهي انَّ المتشرعة لميستعملوا البدعة إلا مذمومة أيضاً، فنحننرى من خلال استعراض استعمالات هذهِالطبقة التي كانت تتلقى المفاهيمالاسلامية من قرب، انَّ تطبيق هذا المفهوملم يكن يتجاوز الحادث المذموم بشكل عام،وأما قصة التقسيم فهي قضية حدثت في فترةمتأخرة عن بدايات عصر التشريع، وكانت لهاخلفياتها ودواعيها الخاصة، ومنطلقاتهاالتي قد نكون ألمحنا للبعض منها فيما مضىمن دراستنا هذه.

والآن نحاول أن نستعرض بعض التطبيقاتالتي قد استُعملت (البدعة) فيها مذمومةً،مع اعتقادنا بانَّ الاستعمال بحدِّ ذاتهلا يكشف ذاتياً عن حقيقة الوضع الشرعيلهذا المفهوم في معناه الحقيقي، الا انناحين نضم إلى ذلك الاستعمال الواردة علىلسان صاحب الشريعة صلّى الله عليه وآلهوسلّم، وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام،والتي لم تخرج عن هذا الاطار،