4 - حجم الحديث لا يتناسب مَعَ موقعالخلافة وأهميتها في الاسلام - بدعة نسخه متنی

شورى تتردد بين ستة أشخاص من خصوصالمهاجرين.

الثاني: أن يقال بأنَّ رسول اللّه صلّىالله عليه وآله وسلّم قد عيَّن (الخلفاءالراشدين) من بعده، ونصَّ عليهم، فهو إماأن يكون في نفس الحديث، وإمّا في غيره منالاحاديث، فعلى القول بورود التعيين فينفس الحديث، فهو ما لم نجد له أثراً فيمانقلناه من نص الحديث، على أنَّ افتراض مثلهذا المعنى يصطدم بقول جمهور العامة بعدموجود النص أيضاً، وإمّا أن يكون تعيينالخليفة وذكره بالتفصيل والتخصيص قد وردفي غير هذا الحديث، فهو مضافاً إلى كونهينتهي إلى القول بوجود النص، ويعارض أيضاًما ذكره جمهور العامة من عدم وجوده، يؤيدما نقوله نحن من أنَّ حديث (سنة الخلفاءالراشدين) ينصرف إلى أئمة أهل البيت عليهمالسلام على فرض التسليم بصحة صدوره عنرسول اللّه صلّى الله عليه وآله وسلّم،وذلك لوجود الأدلة الغفيرة الاُخرى التيتفسِّر هذا اللفظ في الحديث، على ما سنأتيعليه لاحقاً إن شاءَ اللّه تعالى.

4 - حجم الحديث لا يتناسب مَعَ موقعالخلافة وأهميتها في الاسلام

انّ حديث (سنة الخلفاء الراشدين)، والنزرالقليل المدَّعى معه في الدلالة على وجوباتّباع سنة (الخلفاء الراشدين) على النحوالمتقدم لدى أبناء العامة، لا يتناسب فيحجم مؤداه مَعَ أمر الولاية الاسلاميةوخطورته، إذ لا يمكن لحديث هزيل منالناحية السندية، ومبهم من الناحيةالدلالية، أن يرتفع إلى مستوى تغطية هذاالأمر الحساس والوفاء به، ويكون ذريعةيتشبث بها المدافعون عن البدع والمحدثات،ويحسمون عن طريقها النزاعات التي تدور حولأكثر المفاهيم الاسلامية حساسية وخطورة.

على أنَّ قضية الخلافة الاسلاميةوالولاية على أمر التشريع هي أهم ما يفكّرفيه رائد إنساني مثل النبي الاكرم صلّىالله عليه وآله وسلّم، الذي بُعث ليقدمللبشرية جمعاء منهجاً متكاملاً