لطفا منتظر باشید ...
ذهبَ دمكَ، فقال: دع هذا الكلام وخذ فيغيره»(1)!
2 - عدوم وجود دليل شرعي على الأمر الحادثمن الدين
إنَّ هذا القيد يعدّ من أوضح قيود(البدعة)، ومن أهم مقوماتها الاساسية.. إلاانَّ هذا القيد لم يُشخّص بشكل شاملودقيق، الأمر الذي أدّى الى وقوع اختلافكبير في الموارد التطبيقية لمفهومالابتداع، وعدم وجود ضابطة موحّدة، يتمبوجبها دخول الأمر الحادث أو خروجه عن هذاالمفهوم.فمن الشروط الاساسية التي تزج بالأمرالحادث في دائرة الابتداع، هو أن لا يكونلهذا العمل أصل وأساس في الدين، لا على نحوالخصوص، ولا على نحو العموم، يقول اللّهتعالى:
(وَمَن أَظلَمُ مِمَّنِ افتَرى عَلىاللّهِ كَذِباً أَو كذَّبَ بآياتِهِإِنَّهُ لا يُفلحُ الظّالِمونَ)(2).
ويقول عزَّ شأنه: (قُل ءآللّهُ أَذِنَلَكُم أَم عَلى اللّهِ تَفتروُنَ)(3).
فاذا وجد لدينا دليل خاص ينطبق على الأمرالحادث، فان هذا الدليل يخرج هذا الامر عنحدّ (الابتداع) ويجعله داخلاً في صميمالسنّة والتشريع، كما انّه لو وُجد لدينادليل عام يمكن تطبيقه على الأمر الحادث،فانَّ هذا الدليل يخرج الأمر الحادث عنحدّ (الابتداع) أيضاً.
هذا كلُّه طبعاً بفرض صحة الأدلة الخاصةوالعامة، والتأكد من صحة صدورها من الشارعالمقدس وارتباطها به، لكي يتحقق ارتباطالأمر الحادث بالدين، على نحو
(1) أبو اسحق الشاطبي، الاعتصام، ج: 1، ص: 358.
(2) الانعام: 21.
(3) يونس: 59.
