حثت المسلمين على الصيام والقيام، فيقول:«فانَّ أصل الصيام والقيام مشروع».
ونحن على الرغم من أننا سننقل ورود النصالخاص بهذا الشأن والمروي من قبلالفريقين، ومن الكتب الحديثية المعتبرةعند أبناء العامة على نحو الخصوص إلا اننانعود فنقول بأنَّه يكفي لتصحيح العمل ورودالنصوص العامة بشأنه، وبامكان هذهِالنصوص أن تحرِّك المكلف نحو الاتيان بهذاالعمل، وتحثه عليه، ويقع في النتيجة العملمقبولاً ومرضياً، ويترتب الثواب الموعودعليه.
كما انَّ بامكان المكلف نسبة هذا العملالى الدين من خلال هذهِ النصوص الكليةالثابتة كما أوضحناه سابقاً، وأما تخصيصهبالعبادة والاتيان به بهذا العنوانالخاص، وانَّه مطلوب من قبل الشريعةبعنوانه المشخَّص، فهو ما وردت بشأنهالأدلة الوافية من قبل الفريقين، والتيسوف نتعرض لها بعد قليل إن شاء اللّهتعالى.
فقصر النظر على ورود النص الخاص - إذن - ليسصحيحاً على اطلاقه، إذ يمكن أن يؤتىبالعمل من زاوية كونه أمراً عبادياًمندرجاً تحت العموميات المتفق على ثبوتهاعلى حدّ قول الجميع، وتصحيح أعمالالمسلمين وعقائدهم انطلاقاً من هذاالأساس، إن كان هناك دوافع خيّرة فيالنفوس نحو جمع شتات المسلمين، ووحدةكلمتهم، وان انطوت النوايا
على تطلعاتمخلصة لصالح رسالة
الاسلام واعلاء كلمته في الأرض.على اننا نمتلك علاوة على ذلك النص الشرعيالخاص الذي يقطع النزاع، ولا يدعللمنتحلينَ مسلكاً آخر يركبوه.
فسوف يأتي بعد قليل أن أصل هذا الأمر (وهوصيام اليوم الخامس عشر من شعبان، وقيامليلته) مشمول بأدلة صريحة عامة مقطوعةالصدور، كما انَّ تخصيصه كذلك مما وردتفيه الأدلة الصريحة من قبل الفريقين.وأمّا ما نقله (ابن وضّاح) عن محمد بن زيدبن أسلم من انَّه لم يدرك أحداً من مشايخهيلتفت الى ليلة النصف من شعبان، فهو مما لانلتفت نحن اليه، ولا نعدّ له أية قيمة فيالاستدلال، ولا نرى له اعتباراً