بدعة نسخه متنی

الدين أيضاً، إذ إنَّ من أجلى قيود(البدعة) وشروطها بالاتفاق، هو عدم وجودأصل شرعي للعمل في الدين.

هذا الأمر يطرح نفسه بالحاح أمام النافينللتقسيم، فماذا يا تُرى أنهم يجيبون عليه؟وما هو التبرير الذي بوسعهم أن يقدموه فيهذا المجال؟

هذا ما ستقف عليه أيها القارئ الكريم، بعدأن تطالع معنا هذهِ الطائفة التيانتخبناها لكَ من بين أقوال النافينللتقسيم.

1 - الحافظ ابن رجب الحنبلي: يقول في ابطالالقول بتقسيم البدعة إلى ممدوحة ومذمومة:«والمراد بالبدعة: ما اُحدثَ مما لا أصل لهفي الشريعة يدل عليه، أما ما كانَ له أصلمن الشرع يدل عليه، فليس ببدعةٍ شرعاً،وان كانَ بدعةً لغةً»(1).

ويضيف الى ذلك القول: «فقوله صلّى اللهعليه وآله وسلّم (كل بدعة ضلالة)، من جوامعالكلم، لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم مناُصول الدين، وهو شبيه بقوله صلّى اللهعليه وآله وسلّم: (مَن أحدثَ في أمرنا هذاما ليسَ منه فهو ردّ)، فكل مَن أحدثَشيئاً، ونسبه إلى الدين، ولم يكن له أصل منالدين يرجع إليه، فهو ضلالة، والدين بريءمنه، وسواء من ذلكَ مسائل الاعتقادات، أوالأعمال، أو الأقوال الظاهرة والباطنة»(2).

2 - ابن حجر العسقلاني: يقول في (فتح الباري)موضحاً معنى (المحدَثة في الدين)،«المحدَثات بفتح الدال، جمع محدَثة،والمراد بها ما اُحدث وليسَ له أصل فيالشرع، ويسمى في عرف الشرع (بدعة)، وماكانَ له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة،فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة،فانَّ كلَّ شيء اُحدث على غير مثال يُسمّىبدعة، سواء كانَ محموداً أو مذموماً، وكذاالقول في المحدثة، وفي الأمر

(1) سعيد حوّى، الاساس في السنة وفقهها، ص:361، عن جوامع العلوم والحكم لابن رجبالحنبلي، ص: 233.

(2) صالح الفوزان، البدعة: تعريفها - أنوعها- أحكامها، ص: 8.