بدعة نسخه متنی

مصاديق الابتداع.

الأمر الثاني: انَّ لفظ (البدعة) الوارد فيمقولة «نعمت البدعة هذه»، لا يمكن أنيُراد منه المعنى الشرعي في نظر النافينللتقسيم لما ثبت لديهم بأنَّ (البدعة) لاتطلق شرعاً إلا في الذم والحرمة، فلا بدّإذن من التماس مخرجٍ آخر، يبرر الاستعمالالمذكور، وينسجم مَع القول بنفي التقسيم،فجاءت التبريرات متعددة ومتنوعة، نذكرمنها ثلاثة نماذج من كلمات المتقدمينوالمتأخرين:

التبرير الأول: ما ذكره (ابن تيمية) الذيينص صريحاً على بطلان القول بالتقسيم،وانه يستند دلالة على حديث التراويح، حيثيقول:

«إنَّ من الناس مَن يقول: البدع تنقسم إلىقسمين: حسنة وقبيحة، بدليل قول عمر رضيالله عنه في صلاة التراويح «نعمت البدعةهذه»، والجواب: أمّا انَّ القول (انَّ شرَّالامور محدثاتها، وانَّ كل بدعة ضلالة،وكل ضلالة في النار)، والتحذير من الامورالمحدثات، فهذا نص من رسول اللّه صلّىالله عليه وآله وسلّم، فلا يحل لأحد أنيدفع دلالته على ذم البدع، ومَن نازع فيدلالته فهو مراغم.. ولا يحل لأحد أن يقابلهذهِ الكلمة الجامعة من رسول اللّه صلّىالله عليه وآله وسلّم الكلية، وهي قوله (كلبدعة ضلالة) بسلب عمومها، وهو أن يقال: ليسكل بدعة ضلالة، فانَّ هذا إلى مشاقةالرسول أْقرب منه إلى التأويل، بل الذييُقال فيما يثبت به حسن الأعمال التي قديُقال هي بدعة: انَّ هذا العمل المعيَّنمثلاً ليس ببدعة، فلا يندرج في الحديث».

ثم يبرر (ابن تيمية) خروج (التراويح) منعموم البدع المذمومة بالقول:

«أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة مَعَحسنها، وهذهِ تسميه لغوية، لا تسميةشرعية، وذلكَ انَّ البدعة في اللغة تعمّكل ما فُعل ابتداءاً من غير مثالٍ سابق،وأمّا البدعة الشرعية، فكل ما لم يدل عليهدليل شرعي... فلفظ (البدعة) في اللغة أعم منلفظ (البدعة) في الشريعة... فالنبي صلّىالله عليه وآله وسلّم قد كانوا يصلّونقيام رمضان على عهده