بدعة نسخه متنی

العليا المنسجمة مع الأحكام الالهيةالثابتة.

يقول العلامة السيد (محمّد حسينالطباطبائي رحمه اللّه) موضحاً هذهِالفكرة: (فكرة الحكم الولائي):

«مثلما يستطيع أحد أفراد المجتمعالاسلامي - نتيجة للحقوق التي يحصل عليهاعن طريق القانون الديني - أن يغير محيطحياته الخاصة بالشكل الذي يرغب فيه(بالطبع في ظل التقوى وشريطة مراعاةالقانون)، ويستطيع أن يستخدم ماله وثروتهفي تحسين معيشته من مأكل وملبس ومسكن وماإلى ذلك من امور أخرى، أو غض النظر عن جزءٍمنها، ويستطيع كذلك الدفاع عن حقوقهالمشروعة أمام أي اعتداء وادعاء،والمحافظة على وجوده في الحياة، أو التخليعن الدفاع فيما إذا اقتضت المصلحة، وغضالنظر عن جزءٍ من ماله وثروته، وكمايستطيع أن يبذل النشاطات لضمان حاجاته، بلوالعمل ليلاً ونهاراً، أو التخلي عن عملهوالقيام بعمل آخر حسب ما يراه صحيحاً،فانَّ لولي أمر المسلمين - الذي يُعيَّنطبقاً للقوانين الاسلامية، وله ولايةعامة في نطاق حكومته - الحق في القيام بمايراه مناسباً في محيط الحياة العامة، فهويستطيع في ظل التقوى ومراعاة الاحكامالدينية الثابتة، أن يضع مثلاً قوانينخاصة بالطرق والمعابر، والدور، والاسواق،ووسائط النقل، وللبضائع، والمسافرينوعلاقات طبقات الناس ببعضها، ويستطيعكذلك أن يأمر بالدفاع في يومٍ ما أو التخليعن الدفاع إذا كانت في ذلك مصلحة، أو توقيعمعاهدات مفيدة.

إنه يستطيع اتخاذ قرارات في مجال تطويرالثقافة الخاصة بالدين أو بالحياةالرغيدة للناس، ويبذل نشاطات مكثفة في هذاالمجال، كما يستطيع في يومٍ ما أن يغضالنظر عن بعض، ويحض على دراسة علوم وغيرها.

وخلاصة القول: إنَّ وضع أية قوانين جديدةتعود بالفائدة على المجتمع، وتنتهي