بدعة نسخه متنی

لصالح الاسلام والمسلمين، هو من اختصاصولي الأمر، وليست هناك أية محدودية في وضعمثل هذه القوانين أو تطبيقها، وبديهي انَّمثل هذه القوانين وان كانت لازمة التنفيذكما ينص الاسلام على ذلك، ويتعين علىالفقيه العمل بها وتطبيقها، فهي لازمةالاطاعة، ومع ذلك لا تعد شريعة الهية،لانَّ قيمة مثل هذهِ القوانين تتوقف -بالطبع - على الوضع الذي يتطلب تشريعها،فهي تذهب حال انتفاء المصلحة، وفي هذهالاثناء يعلن ولي الامر السابق، أو وليالامر الجديد عن القوانين الجديدة للناس،وينسخ القوانين السابقة».

ويضيف موضحاً خصائص (الاحكام الالهية):

«وغير أنَّ الاحكام والقوانين الالهيةالتي تعتبر من اصول الشريعة، فهي قائمةوثابتة دائماً، ولا يحق لأيٍّ كان حتى وليالأمر أن يغيرها تبعاً لتغير الازمان، أويلغيها نظراً لانتفاء الحاجة لبعضها»(1).

وقد نقل لنا التاريخ حصول موارد عديدةلهذا النوع من الاحكام في حياة النبيالاكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم وأهلبيته الطاهرين عليهم السلام.

ومما ورد في ذلك انَّ النبي صلّى اللهعليه وآله وسلّم قد منعَ في ظروف خاصةإجارة الارض، ونهى المسلمين عن ذلك، فرويعنه صلّى الله عليه وآله وسلّم أنه قال:«مَن كانت له أرض فليزرعها، فان لم يستطعأو عجز عنها فليمنحها أخاه، ولايؤاجرها»(2).

فمن الواضح انَّ اجارة الارض جائزة منوجهة نظر الفقه الاسلامي، وانَّ الحكمالاولي قد دل على ذلك بشكل قاطع، إلا انَّالنبي الاكرم صلّى الله عليه وآله وسلّمقد استعمل في هذا المورد

(1) الطاهري الخرّم آبادي، بين ولايةالفقيه وحكم الشعب، ص: 25 - 27، عن كتابالاسلام والحاجات الواقعية لكل عصر،للعلامة الطباطبائي، ص: 51 - 53.

(2) أحمد بن حنبل، مسند الامام أحمد بنحنبل، ج: 3، ص: 302، ح: 13830، وص: 304، ح: 13857، ص: 354ح: 14399، وفي مواضع عديدة اُخر.