بدعة نسخه متنی

ومعاذ اللّه من ذلك - ولكنَّ هذا الحديثدليل على إثباته سنة، إذ قد أٌبته ذلك صاحبالشريعة صلّى الله عليه وآله وسلّم»(1).

فمن الملاحظ انَّ عمليات الاستدلال التيتمَّ بموجبها نفي (الابتداع) عن (النداءالثاني يوم الجمعة) وعن صلاة (التراويح) فيالنصوص المتقدمة قد استندت بشكل واضح علىحديث (سنة الخلفاء الراشدين)، واتخذتهأساساً مفروغاً عنه، وأرسلت ذلكَ بشكلعابرٍ من دون النظر إلى خلفيات الأمر الذيتم بشأنه هذا الاستدلال.

ومن الطبيعي انَّ هذهِ الطريقة لا تكلِّفالباحث أو المفتي عناءً طويلاً لكي يظفربنتائج الاحكام الشرعية، كما انّها لاتجعله يقف عند الزوايا الحرجة التي تُثارحول الكثير من الامور المنسوبة إلى أبيبكر وعمر وعثمان مما هو خارج عن حياط الشرعالمبين.

ومن الغريب حقاً انَّ هؤلاء القوميسمحونَ لأنفسهم بركوب هذا النمط منالاستدلال على نحو الاستئثار والاستقلال،في الوقت الذي لا يَدَعونَ فيه أية فرصة منهذا القبيل للطرف الآخر لكي يمارس منهجهالاستدلالي على ضوء مبانيه ومرتكزاتهالخاصة.

فمن الجائز لديهم الأخذ بسنة (الخلفاءالراشدين)، بل وضرورة العض عليهابالنواجذ، في مختلف الرؤى والاحكام،اعتماداً على حديث مروي عن رسول اللّهصلّى الله عليه وآله وسلّم فيه ما فيه،بينما ليسَ من الجائز في وجهة نظرهم أنيأخذ أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلامبخط أئمتهم ونهجهم، على الرغم من تواترالروايات الدالة على وجوب الرجوع اليهموأخذ معالم الدين عنهم عليهم السلام.

كما أنَّ من المفترض لديهم أن يؤمنالآخرون بكل ما وَرَدَ من طرقهم الخاصة،ويعدّونَ الخارجَ عن ذلك خارجاً عن الدينوتعاليم شريعة سيد المرسلين صلّى اللهعليه وآله وسلّم، بينما لا

(1) أبو إسحق الشاطبي، الاعتصام، ج: 1، ص: 187.