بدعة نسخه متنی

(وَما يَنطِقُ عَنِ الهَوَى* إِن هُوَإِلا وَحيٌ يُوحى)(1).

ويقول: (إِن أَتَّبِعُ إِلا ما يُوحىإِلَيَّ)(2).

ولم يعهد منه صلّى الله عليه وآله وسلّمانَّه قال (أنا أرى) في مقابل الوحي الالهيالمنزل، والشريعة السماوية الحكيمة،لأنَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم إن سنَّأمراً، أو تفوَّه بقولٍ، فانَّما هو مرتبطباللّه عزَّ وجلَّ، ومنتهٍ إليه، ومأخوذٍعنه سبحانه وتعالى، ولا يمكنه صلّى اللهعليه وآله وسلّم أن يحيد عن ذلك قيدَ شعرةمطلقاً، قال تعالى:

(وَلَو تَقوَّل عَلَينا بعضَالأَقاوِيلِ* لأَخَذنا مِنهُ باليَمِينِ*ثُمَّ لَقَطَعنا مِنهُ الوَتينَ)(3).

فنحن نرى انَّ عمر قد أثبت وجود (متعةالنساء) في الشريعة الاسلامية، وانَّ رسولاللّه صلّى الله عليه وآله وسلّم قد سنّهالاُمته، ثم نرى بعد ذلكَ انَّه يرى خلافَذلك فيحرّمها ويحذفها من قائمة التشريع،ويعاقب من يزاولها، ويقيم عليها، فهل يمكنأن يحصل تناقض أكثر من هذا؟ حيث يتم إثباتجميع هذهِ الاُمور في الدين ثم يتم رفعهابعد ذلك بكلمةٍ واحدةٍ؟!

وهل يمكن أن يجتمع طرفا الاثبات والنفيهذان في أكثر الشرائع السماوية شموليةوهدفيةً واتساعاً؟!

ولذا نلاحظ أنَّ أمير المؤمنين علياًعليه السلام كان يصرُّ على إلغاء هذاالتحريم، ويبيِّن انَّ للمسلمين في تشريع(متعة النساء) مصلحةً إسلامية كبرى، تصونالمجتمعات من الفساد، والانحراف، والتحللالخُلُقي، وأنَّ هذا الحكم حكم مستمر إلىيوم القيامة كما اُريد له أن يكون كذلك منقبل صاحب الرسالة صلّى الله عليه وآلهوسلّم، فقد روى الحكم، وابن جريح،

(1) النجم: 3، 4.

(2) الاحقاف، 9.

(3) الحاقة: 44، 45، 46.