بدعة نسخه متنی

وغيرهما، قالوا: قال علي رضي الله عنه:

«لولا أنَّ عمر رضي اللّه عنه نهى عنالمتعة ما زنى إلا شقي، وفي لفظٍ آخر: لولاما سبق من رأي عمر بن الخطّاب: لأمرتُبالمتعة، ثمَّ ما زنى إلا شقي»(1).

*ما وردَ من الأخبار المقطوعة التي دلَّتعلى تأخّر أمير المؤمنين علي عليه السلامعن بيعة أبي بكر، وأنَّه لم يبايعه الامكرهاً مجبراً، فلو أن رسول اللّه صلّىالله عليه وآله وسلّم قد نصَّ على وجوباتّباع سنة الخلفاء الأربعة على ما يُدّعىاستفادته من حديث (سنة الخلفاء الراشدين)،لم يكن من الحري بأمير المؤمنين علي عليهالسلام أن يتأخر عن الاقدام لبيعة أبيبكر، وهو الذي يُفترض أن يكون أولالمجسدين لاتّباع هذا الحديث، باعتبارانَّ أبناء العامة يجعلونه من ضمنمفرداته، وأحد الخلفاء المعنيين به!!

فتأخر أمير المؤمنين علي عليه السلام عنبيعة أي بكر، ومبايعته أخيراً على نحوالاكراه من أجل حفظ مصلحة الاسلام العليا،دليل آخر على عدم قبوله لسنته، وبالتاليوقوع التضارب والاختلاف الذي يتنافى مَعَإرادة سنتيهما معاً.

جاءَ في (شرح نهج البلاغة):

«ثم ينبغي للعاقل أن يفكّر في تأخّر عليعليه السلام عن بيعة أبي بكر ستة أشهر إلىأن ماتت فاطمة، فان كان مصيباً فأبو بكرعلى الخطأ في انتصابه في الخلافة، وإن كانأبو بكر

(1) انظر: جعفر مرتضى العاملي، الزواجالمؤقت في الاسلام، ص: 95، وقد خرَّجه عن:تفسير الطبري، ج: 5، ص: 9، وكذا مصنف عبدالرزاق، ج: 7، ص: 500، ومنتخب كنز العمال هامشالمسند، ج: 6، ص: 405، وتفسير الرازي ط سنة1357، ج: 10، ص: 50، والدر المنثور، ج: 2، ص: 140،وشرح النهج للمعتزلي، ج:2، ص: 253، وتفسيرالنيسابوري هامش الطبري، ج: 5، ص: 17،والجواهر، ج: 30، ص: 144، عن نهاية ابنالاثير، والطبري، والثعلبي، والغدير، ج:6، ص: 260 عن كنز العمال، ج: 8، ص: 294، وعن تفسيرأبي حيان ج: 3، ص: 218، وأبي داود في ناسخه،وبعض من تقدم، والبيان للامام الخوئي، ص:343 عن مسند أبي يعلى، ودلائل الصدق ج: 3، ص:101، وتلخيص الشافي، ج: 4، ص: 32، والبحار طقديم، ج: 8، ص: 286، والوسائل، أبواب المتعة،وكنز العرفان، ج: 2، ص: 148، والكافي، ج: 5، ص:448.