بدعة نسخه متنی

خلافته - حكم أبي بكر في هذهِ المسألة،وردَّهنَّ إلى أهليهنَّ حرائرَ، إلا مَنولدت لسيدها منهنَّ، ومن جملتهنَّ كانتخولة بنت جعفر الحنفية اُم محمد بن علي رضياللّه عنهما.

كما اختلفا في قسمة الأراضي المفتوحة:فكان أبو بكر يرى قسمتَها، وكانَ عمر يرىوقفها ولم يقسِّمها.

وكذلكَ اختلفا في المفاضلة في العطاء،فكان أبو بكر يرى التسوية في الاعطيات،حين كان عمر يرى المفاضلة، وقد فاضَل بينالمسلمين في اعطياتهم.

وعمر لم يستخلف على حين استخلفه أبو بكر،كما كان بينهما اختلاف في كثير من مسائلالفقه..»(1).

فمن حق المرء بعد أن يطّلع على هذهِالنماذج من صور الخلاف التي وقعت تارةًبين أمير المؤمنين علي عليه السلام منجهة، وبين كلٍّ من أبي بكر وعمر وعثمان منجهة ثانية، ووقعت تارةً اُخرى بين أبي بكروعمر وعثمان أنفسهم... أن يتساءَل من روادحديث (سنة الخلفاء الراشدين) والمتمسكينبه، انَّه هل يمكن أن يأمر النبي الاكرمصلّى الله عليه وآله وسلّم اُمته بأن تأخذبالسنة وبخلافها في وقتٍ واحد؟ وهل يعنيذلك إلا الجمع بين المتناقضين؟ وهل يمكنلنا أن نصدِّق بحديث يؤدي إلى وقوعالشريعة الاسلامية في مثل هذا التناقضالفاحش، وبين يدينا كلام اللّه الذي ينفيفيه الاختلاف والتفاوت عن التشريع، حيثيقول:

(أَفَلا يَتَدَبَّرونَ القُرآنَ وَلَوكانَ مِن عَندِ غَيرِ اللّهِ لَوَجَدُوافِيهِ اختِلافاً كَثيِراً)(2).

وفي مقابل كلِّ هذا نرى التناسق والاحكامفي أقوال أئمة أهل البيت عليهم السلام،على الرغم من اختلاف الظروف التي عاشوافيها، والفواصل الزمنية الطويلة التيوقعت بين

(1) طه جابر العلواني، أدب الاختلاف فيالاسلام، ص: 59 - 60.

(2) النساء: 82.