بدعة نسخه متنی

وعند القول بأنَّ رسول اللّه صلّى اللهعليه وآله وسلّم قد عيَّن أربعة خلفاء منبعدهِ، وهم أبو بكر وعمر وعثمان، وعليعليه السلام، أو يزيدون على ذلك كما في بعضالتفاسير، وانَّهم هم المقصودون بلفظة(الخلفاء الراشدين)، وانَّ سنتهم يجب أنتُتبع، ويُعض عليها بالنواجذ، فانَّ هذايعني وجود النص على أمر الخلافة الاسلاميةبعد رسول اللّه صلّى الله عليه وآلهوسلّم، خصوصاً معَ ملاحظة ما يرتبونه منآثار عملية شاملة لجميع الاحكام وخصوصياتالتشريع على تسليمهم لهذا الحديث،وتوجيههم لمختلف التشريعات الصادرة عنعمر وأبي بكر وعثمان عن طريق التشبث به،والتمسك بمؤداه، وهذا يعني وجود النص علىالخلافة، الأمر الذي يرفضه جمهور العامةرفضاً قاطعاً.

وبعبارة اُخرى اننا مع قول العامة بعدموجود النص على الخلافة الاسلامّية بعدالرسول، وتسليمهم لصحة هذا الحديث بينأمرين:

الأول: أن يقال بانَّ رسول اللّه صلّىالله عليه وآله وسلّم قد جعل الأمر مبهماًوغامضاً، ولم يوضّح مقصوده من (الخلفاءالراشدين) من بعده في هذا الحديث، فهذا مالا فائدة فيه، وانَّ ذكره وعدم ذكره علىحدٍّ سواء، ولا معنى لأن يوصي رسول اللّهصلّى الله عليه وآله وسلّم بالتمسك بسنةأشخاص مجهولين للاُمة، وغير معروفين منقبلها، وانَّ هذا مما يُنَّزه عنه رسولاللّه صلّى الله عليه وآله وسلّم، ويُجلّعن الوقوع في مثله.

ولو أنّ الأمر كان غامضاً ومبهماً لكان منالحري بمن يستمع إلى هذا الحديث أن يسأل عنالمراد ب‍(الخلفاء الراشدين)، ويطلب منرسول اللّه صلّى الله عليه وآله وسلّم أنيشخصهم ويحددهم بوضوح، والا فما فائدة مااستمع إليه من حديث، وما هو الأثر المترتبعليه.

وفي أحسن التقادير يُقال بانَّ رسولاللّه صلّى الله عليه وآله وسلّم قد أوكلأمر تعيين هؤلاء إلى الامة من بعده، وتركعليها أمر تشخيصهم وانتخابهم، وهذا بفرضالتسليم له - على أنّا لا نراه صحيحاً -معارَض أيضاً بنص أبي بكر على عمر من بعده،ووصيته عليه، والتي كانت بمحض إرادتهالخاصة، ومنقوض أيضاً بجعل عمر أمرالخلافة من بعده موكولاً إلى