الألفاظ والصفات، فاليد والرجل بلا كيفية ليستا يداً ورجلا بالمعنى اللغوي المتبادر عرفاً، وعلى ضوء ذلك فليس هنا إلاّ سلوك أحد طريقين: 1- جريها بنفس معانيها اللغوية الّتي تتبادر منها المفاهيم المتكيفة، فهو نفس القول بالتجسيم . 2- جريها بمفاهيمها المجازية، ككون اليد كناية عن القدرة، كما في قوله سبحانه: (بَلْ يَدَاهُ مَبْسوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيفَ يَشاء)(1)، فهذا هو قول المؤوّلة، أو المعطلة باصطلاح ابن تيمية، وليس ههنا معنى ثالث ينطبق على ما يتبنّاه ابن تيمية، وهو إجراؤها على اللّه بنفس مفاهيمها، لكن من غير تكييف، وذلك لما عرفت أنّ مفاهيمها متقوّمة بالتكييف والتمثيل، فلو حذفنا الهيئة والكيفية من اليد، فلا يبقي منها شيء، كما أنّا لو حذفنا الحركة الحسية من النزول لا يبقى منه شىء، إلاّ إذا حملا على الكناية والتأويل، وهو ما لا يقبله ابن تيمية وأتباعه . ولو صحّ حمل هذه المفاهيم عليه سبحانه بالتذرّع بـ «بلا تكيف» و «لا تمثيل» لصحّ توصيفه سبحانه بكل شيء فيه أدنى كمال، ونقول: إنّه جسم لا كالأجسام، وله قلب لا كهذه القلوب، وله لسان ناطق لا كهذه الألسنة. وخلاصة القول: إنّ ابن تيمية يرى نفسه بين أمرين: أحدهما: القرآن بظواهره الحرفية حجة لا يصحّ لأحد تأوليها أو حملها على الكناية والمجاز . ثانيهما: إنَّ القرآن صريح في أنّه ليس كمثله شيء، وأنّ المشركين ما قدروا اللّه حق قدره، إلى كثير من آيات التنزيه. فعند ذلك يريد أن يجمع بين الأمرين باللجوء إلى أنّ المقصود ما يناسب ساحته، زاعماً بأنّه ينجيه عن القول بالجهة والتجسيم، مع أنّه ليس لنا إلاّ اختيار أحد الأمرين: الأخذ بالمفاهيم اللغوية بلا تأويل ومرجعه إلى