لطفا منتظر باشید ...
2- هل طلب قضاء الحاجة بأسباب غير طبيعية معيار للشرك ؟
يرى المودودي ان التوسل بالأسباب الطبيعية ليس بشرك، أمّا طلب الحاجة وإنجازها بأسباب غيرها فهو يلازم الشرك. يقول: فالمرء إذا كان أصابه العطش فدعا خادمه وأمره بإحضار الماء، لا يطلق عليه حكم الدعاء، ولا أن الرجل اتخذ إلهاً، وذلك أنّ كل ما فعله الرجل جار على قانون العلل والأسباب، ولكن إذا استغاث بولىّ في هذا الحال فلا شك أنّه دعاه لتفريج الكربة واتّخذه إلهاً، فكأنّي به يراه سميعاً بصيراً، ويزعم أنّ له نوعاً من السلطة على عالم الأسباب مما يجعله قادراً على أن يقوم بإبلاغه الماء، أو شفائه من المرض(1) .
أقول: إنّ ما ذكره صورة أُخرى للمعيار الأول، وكلاهما وجهان لعملة واحدة، فإنّ طلب التوسل بالأسباب غير الطبيعية لا ينفك عن الاعتقاد بكونه مالكاً للسلطة المهيمنة على قوانين الطبيعة .
يلاحظ عليه: أنّ المودودي تصوّر أنّ طلب التوسل بالأسباب الطبيعية ليس بشرك، وإنّما الشرك هو طلب التوسل بغيرها. والحال أنّ كلا منهما على وجهين: فلو تصوّر أنّ القائم بعمل على وفق الأُصول الطبيعية، إنّما يقوم به عند نفسه وباقتدار مستقل من دون اعتماد على اقداره سبحانه واستئذان منه، فقد اعتقد بألوهيته وطلب فعل الإله من غيره، وأمّا إذا اعتقد أنّ الخادم يحضر الماء بقدرة مكتسبة واستئذان منه فهو نفس التوحيد. ومثله الكلام في الأسباب غير الطبيعية، فلا شك أنّ أُمة المسيح كانوا يعتقدون في حقه ـ بعدما رأوا الآيات والمعجزات منه ـ أنّ له سلطة غيبية، وكانوا يسألونه إبراء مرضاهم وإحياء موتاهم، أفهل يتصوّر أنّ سؤالهم هذا كان شركاً؟ وأنّ المسيح كان مجيباً لدعوتهم الشركية؟! فمن ذا الّذي يسمع قول المسيح بين بني إسرائيل: (أنّي أخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطّينِ كَهَيئَةِ الطّيرِ فَأنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُونُ طَيراً بإذنِ اللّهِ و أُبْرَىءُ الأكْمَهَ والأبْرَصَ و أُحيِ المَوْتى بِإذنِ اللّهِ وأُنَبِّئُكُم بِما تَأكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي
1 . المصطلحات الأربعة ص 30 .
