لطفا منتظر باشید ...
فتوفي صاحب لنا، فأمر فضال بن عبيد بقبره فسوي، قال: سمعت رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ يأمر بتسويتها، ثم أورد بعده في نفس الباب حديث أبي الهياج المتقدم(1) .وفي الختام نذكر أُموراً:1- القول بوجوب مساواة القبر بالأرض مخالف لما اتّفقت عليه كلمات فقهاء المذاهب الأربعة، وكلهم متّفقون على أنّه يندب ارتفاع التراب فوق الأرض بقدر شبر(2) ولو أخذنا بالتفسير الّذي يرومه الوهابي من حديث أبي الهياج من مساواة القبر بالأرض يجب أن يكون القبر لاطئاً مساوياً معه .2- لما عجز الوهابيون في مقابل سيرة المسلمين، حيث دفنوا النبي في بيته فصار القبر عليه بناء، عمد بعضهم إلى التفريق بين الأمرين فقال: الحرام هو البناء على القبر لا الدفن تحت البناء، وقد دفنوا النبي تحت البناء ولم يبنوا على قبره شيئاً(3) ولكنّه تفريق بلا وجه، لأنّ حديث أبي الهياج مطلق يعم الصورتين .3- حديث أبي الهياج ـ على فرض صحة سنده ودلالته ـ يهدف إلى تخريب القبر ومساواته بالأرض، لا هدم البناء الواقع عليه، فالاستدلال به على الثاني استدلال عجيب.* * *
ب ـ حديث جابر وتحليله سنداً ومتناً
إنّ الوهابيين يستدلون بحديث جابر على حرمة البناء على القبور، وقد ورد بنصوص مختلفة، ونحن نذكر نصاً واحداً منها:روى مسلم في صحيحه: حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص
1 . المصدر السابق .2 . الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 42 .3 . رياض الجنة، بقلم مقبل بن الهادي طبع الكويت .
