لطفا منتظر باشید ...
كتاب الجنايات
وما توجبه الجنايات على ضربين: قتل وغيرقتل، فالقتل على ضروب ثلاث:عمد محض وخطأ محض وخطأ شبيه العمد.
فالعمد المحض هو ما وقع من كامل العقل عنقصد إليه بلا خلاف سواء كان
بمحدد أو مثقل أو سم أو خنق أو تغريق أوتحريق، بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله
تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليهسلطانا، لأنه لم يفصل بين أن يكون
القتل بمحدد أو غيره، ويحتج على المخالفبما رووه من قوله (ع): ثم أنتم
يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيلوأنا والله عاقلته فمن قتل بعده قتيلافأهله
بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبواأخذوا الدية، لأنه لم يفرق أيضا.
والخطأ المحض هو ما وقع من غير قصد إليهولا إيقاع سببه بالمقتول نحو أن
يقصد المرء رمى طائر مثلا فيصيب إنسانافيقتله، بلا خلاف.
والخطأ شبيه العمد هو ما وقع من غير قصدإليه بل إلى إيقاع ما يحصل عنده مما
لم تجر العادة بانتفاء الحياة بمثلهبالمقتول نحو أن يقصد المرء تأديب من لهتأديبه أو
معالجة غيره بما جرت العادة بحصول النفععنده من مشروب أو فصد أو غيرهما،
بدليل إجماع الطائفة، ويحتج على مالك فيقوله بقوله (ع): ألا إن في قتيل
عمد الخطأ بالسوط والعصا مائة من الإبل،ومن طريق آخر: ألا إن دية الخطأ شبيه
العمد ما كان بالسوط والعصا مائة منالإبل، وهذا نص لأن ذلك غير مختص بما
رووه من قوله.
