ز. انعطاف پذيرى برخى احكام - درس هایی از وصیت نامه امام خمینی (ره) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

درس هایی از وصیت نامه امام خمینی (ره) - نسخه متنی

محمد شفیعی مازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ز. انعطاف پذيرى برخى احكام

احكام اسلامى در يك تقسيم بندى بر دو گونه ثابت و متغيّر تقسيم مى شود.

احكام ثابت براساس چارچوب هاى اعتقادى اسلام وضع شده اند كه همواره مورد توجّه و عملند، ولى احكام متغيّر، احكامى هستند كه شارع و رهبر حكيم با توجّه به مصالح كلّى مسلمانان و در پرتو نگرش اسلامى، آنها را وضع مى كند. اين احكام در چارچوب تأمين مصالح مسلمانان، حجيّت دارند. پيامبر(صلى الله عليه وآله)، امام و نايب امام (ولى فقيه) طبق مفاد آيه «ما اتيكم الرسول فخذوه و مانهاكم عنه فانتهوا». براى هدايت و تأمين مصالح جامعه اسلامى داراى چنين اختياراتى هستند. اين احكام را «احكام ولايى» يا «احكام حكومتى» مى گويند.

ويژگى هاى حكم حكومتى

از ويژگى هاى حكم حكومتى اين است كه براساس مصالح جامعه صادر مى شود. مرجع تشخيص مصالح، ولىّ امر مسلمين است. البتّه حاكم مى تواند در تشخيص مصلحت با كارشناسان مشورت كند.

اعتبار اين گونه مقدّرات طبعاً تابع مصلحتى است كه آن را به وجود آورده است و به محض از بين رفتن مصلحت، حكم حكومتى مربوط به آن نيز از بين مى رود. ولىّ امر مسلمانان داراى ولايتى عمومى در منطقه حكومت خود است. او در حقيقت سر رشته دار افكار جامعه اسلامى و مركز شعور و اراده همگانى است; بنابراين مى تواند در محيط زندگى عمومى تصرّفاتى انجام دهد كه ديگران در محيط زندگى فردى خود قادر به انجام آن هستند; او مى تواند براى معابر، خانه، بازار، كسب و كار و روابط طبقات مردم، مقرّراتى وضع نمايد; و يا دستور دفاع همگانى دهد و براى تجهيز لشكر تصميم بگيرد و يا زمانى كه جنگ به صلاح مسلمانان نيست از دفاع خوددارى كند.

يكى از عوامل بالندگى اسلام در اداره جامعه، تشخيص و صدور احكام حكومتى است. چنين احكامى با توجّه به شرايط جوامع بشرى، دگرگون است و در وضع و اجراى اين گونه قوانين براى حاكم اسلامى تا زمانى كه مصلحت جامعه اقتضا كند، محدوديّتى وجود ندارد.

مرحوم علاّمه طباطبايى مى نويسد:

برخى گمان مى كنند كه قوانين اسلام مربوط به زمانى است كه مردم، بسيار ساده زندگى مى كرده اند و زندگى اجتماعى آنان بسيار محدود بوده است، امّا امروزه كه حيات اجتماعى انسان در ابعاد مختلف، بسيار پيچيده شده است و در سازمان زندگى اجتماعى امروز مقررّات بى حدّ و حسابى نهفته است كه سابقاً هرگز وضع و اجراى آن مورد نياز نبوده است، براين اساس، مقرّرات اسلام كه اثرى از اين گونه احكام در ميان آنها نيست به درد دنياى امروز نمى خورند. در برابر اين پندار بايد گفت اسلام دو گونه حكم دارد: حكم ثابت و حكم متغيّر. احكام ثابت اسلام، احكامى هستند كه با ملاحظه طبيعت انسانى و مصالح ثابت و جاودانه جعل شده اند و به هيچوجه تغيير نمى يابند.

احكام متغيّر احكامى هستند كه از مصلحت ها برمى خيزند و تنوّع و تغيير شكل مصالح در طول زمان، آنها را تغيير مى دهد و حاكم اسلامى در شرايط مختلف از ابتدايى ترين جامعه ها گرفته تا مدرن ترين و پيچيده ترين جوامع مى تواند با توجّه به اوضاع و مصالح جامعه، احكام حكومتى صادر كند و در سايه احكام ثابت و متغيّر، امّت را به سوى تكامل مادّى و معنوى سوق دهد.

برخى از احكام حكومتى پيامبر(صلى الله عليه وآله) عبارتند از:

1. قطع درختان: اسلام توجّهى ويژه به درختكارى و حفظ گياهان دارد و مسلمانان را به كاشتن درخت امر كرده و از نابود كردن گياهان برحذر داشته است. ولى با اين حال در جنگ طائف دستور داد هر مسلمان پنج درخت را قطع كند. اين گونه روايات بيانگر حكم حكومتى است و مسأله فقهى نهى از قطع درخت مربوط به حكم اوّلى اسلام است.

ممكن است ولىّ امر در موارد خاصّى قطع درختان را مجاز بشمارد تا از چوب آنها براى مصارف اقتصادى جامعه استفاده شود، و نيز ممكن است در مواردى قطع درختان را جايز نشمارد.

2. نهى از كشتن حيوانات حلال گوشت: در بعضى از روايات آمده است كه پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)خوردن گوشت برخى حيوانات حلال گوشت را نهى كرده و مسلمانان را از كشتن آنها بازداشته است. امام صادق و امام كاظم(عليهما السلام) در اين باره فرمودند:

خوردن گوشت چنين حيواناتى حرام نيست، امّا چون در آن روزگار اين حيوانات در رشد اقتصادى مردم مؤثر بوده اند، آن حضرت با بيان حكم حكومتى، خوردن گوشت اين حيوانات را حرام دانست.

نظير اين مورد در جنگ خيبر اتّفاق افتاد كه در آن پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) مجاهدان را از كشتن و خوردن گوشت چارپايان بازداشت.

3. از بين بردن شراب: اگر تبديل شراب به سركه ممكن باشد، از بين بردن آن واجب نيست و مى توان آن را به سركه تبديل و مصرف كرد. امّا در برخى روايات آمده است كه پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) دستور داد اين گونه شراب ها را از بين ببرند. امام راحل(قدس سره) در تفسير اين روايات مى نويسد:

از بين بردن شراب واجب نيست; زيرا امر پيامبر، حكم حكومتى و براى از بين بردن فساد بود، نه ابلاغ حكم شرعى ثابت.

فتواى كاشف الغطا در زمان فتحعلى شاه به جهاد نيز حكم حكومتى بوده است: «اى كافّه اهل ايران، از عراق و فارس و خراسان، آماده شويد و به جهاد با كفّار لئام و برآوريد شمشير از نيام براى حفظ بيضه اسلام...».

از ديگر موارد حكم حكومتى فقيهان، حكم فقيه برجسته شيعه، ميرزاى شيرازى است. متن حكم آن بزرگوار چنين است: «اليوم استعمال توتون و تنباكو بأىّ نحو كان، حرام و در حكم محاربه با امام زمان (عج) است».

قيد «اليوم» در اين فتوا گوياى اين حقيقت است كه حكم ميرزا با توجّه به شرايط ويژه عصر ايشان بوده است.

بارزترين نمونه احكام حكومتى، احكامى است كه رهبر عظيم الشأن و بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران، صادر كردند. امام راحل(قدس سره) هم چنين از آيه «و ماكان لمؤمن و لامؤمنة اذا قضى اللّه و رسوله امراً أن يكون لهم الخيرة من امرهم، و من يعص اللّه و رسوله فقد ضلّ ضلالا مبيناً» نيز استفاده كرده است. علاّمه طباطبايى در اين باره مى نويسد:

اين گونه مقرّرات لازم الاجرا مى باشد و ولىّ امر كه به وضع و اجراى آنها موظّف است، لازم الاطاعه است. ولىّ امر مسلمين مى تواند يك سلسله تصميمات مقتضى به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرّراتى وضع نموده و به موقع آنها را اجرا كند. مقرّرات نامبرده لازم الاجرا و مانند شريعت [ثابت] داراى اعتبار مى باشند.

شهيد سيدمحمّدباقر صدر(قدس سره) در كتاب الفتاوى الواضحة مى نويسد:

اگر حاكم اسلامى به چيزى فرمان دهد، پيروى از آن بر همه مسلمانان واجب است، حتّى بر آنان كه معتقدند مصلحتى كه حاكم تشخيص داده، بى اهمّيّت است; مثلا احتكار برخى از اجناس در شريعت اسلام حرام است، امّا حاكم اسلامى مى تواند احتكار ساير اجناس را نيز ممنوع كند و طبق مصلحت عصرى، اجناس را قيمت كند و اگر از احتكار اين قبيل اجناس منع كرد، اطاعت از وى واجب است.

اطاعت از احكام حكومتى نه تنها بر عموم مردم، بلكه بر فقيهان و مراجع تقليد نيز لازم است. امام خمينى(قدس سره) در اين باره مى نويسد:

حكم مرحوم ميرزاى شيرازى در حرمت تنباكو، چون حكم حكومتى بود براى فقيه ديگر هم واجب الاتّباع بود... ميرزا محمّدتقى شيرازى كه حكم جهاد دادند، البتّه اسم آن دفاع بود، و همه علما تبعيّت كردند براى اين است كه حكم حكومتى بود.

/ 100