كفارة ، فأسقطوا الكفارة إذا صرح بتعظيم الاسلام ، و أثبتوها إذا لم يصرح قال ابن دقيق العيد : الحلف بالشيء حقيقة هو القسم به و إدخال بعض حروف القسم عليه كقوله و الله ، و قد يطلق على التعليق بالشيء يمين كقولهم من حلف بالطلاق ، فالمراد تعليق الطلاق ، و أطلق عليه الحلف لمشابهته لليمين في اقتضاء الحنث أو المنع ، و إذا تقرر ذلك فيحتمل أن يكون المراد المعنى الثاني لقوله كاذبا و الكذب يدخل القضيه الاخبارية التي يقع مقتضاها تارة ، و لا يقع أخرى ، و هذا بخلاف قولنا و الله ما أشبهه ، فليس الاخبار بها عن أمر خارجى ، بل هي لا نشاء القسم ، فتكون صورة الحلف هنا على وجهين ( أحدهما ) أن تتعلق بالمستقبل ، كقوله ان فعل كذا فهو يهودى .( و الثاني ) تتعلق بالماضي كقوله ان كان كاذبا فهو يهودى ، و قد يتعلق بهذا من لم ير فيه الكفارة بل جعل المرئب على كذبه ، قال و لا يكفر في صورة الماضي الا ان قصدا التعظيم ، و فيه خلاف عند الحنفية لكونه تنجيز معنى ، فصار كما لو قال هو يهودي ، و منهم من قال : إذا كان لا يعلم أنه يمين لم يكفر ، و ان كان يعلم أنه يكفر بالحنث به كفر لكونه رضى بالكفر حيث أقدم على الفعل .و قال بعض أصحابنا : ظاهر الحديث أنه يحكم عليه بالكفر إذا كان كاذبا ، و التحقيق التفصيل ، فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفر ، و ان قصد حقيقة التعليق فينظر - فإن كان أراد أن يكون متصفا بذلك كفر - لان إرادة الكفر كفر و ان أراد البعد عن ذلك لم يكفر ، لكن هل يحرم عليه ذلك أو يكره تنزيها ؟ الثاني هو المشهور ، و قوله في حديث بريدة ، فإن كان كاذبا زاد في البخارى و مسلم " متعمدا " قال القاضي عياض : تفرد بهذه الزيادة سفيان الثورى و هي زيادة حسنة يستفاد منها أن الحالف متعمدا ان كان مطمئن القلب بالايمان و هو كاذب في تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه لم يكفر ، و ان قاله معتقدا لليمين بتلك الملة لكونه حقا كفر ، و ان قالها لمجرد التعظيم لها احتمل .قال الحافظ و ينقدح بأن يقال ان أراد تعظيمها باعتبار ما كانت قبل النسخ لم يكفر أيضا ، قال و دعواه أن سفيان تفرد بها ان أراد بالنسبة إلى رواية مسلم
(22)
فعسى أنه أخرجها من طريق شعبة عن أيوب و سفيان عن خالد الحذاء جميعا عن أبى قلابة ، و قوله في الحديث " فهو كما قال " .قال الحافظ في الفتح : يحتمل أن يكون المراد بهذا الكلام التهديد و المبالغة في الوعيد لا الحكم كأنه قال : فهو مستحق مثل عذاب من اعتقد ما قال و نظيره " من ترك الصلاة فقد كفر " أي استوجب عقوبة من كفر .و قال ابن المنذر : ليس على إطلاقه في نسبته إلى الكفر ، بل المراد أنه كاذب كذب المعظم لتلك الجهة اه .قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) و تجوز اليمين بأسماء و صفاته ، فإن حلف من أسمائه بالله انعقدت يمينه ، لما روى ابن عباس رضى الله عنه " أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : و الله لاغزون قريشا ، و الله لاغزون قريشا : و الله لاغزون قريشا ، ثم قال إن شاء " و إن حلف بالرحمن ، أو بالالة أو بخالق الخلق أو بيازى النسمة أو بالحي القيوم ، أن بالحي الذي لا يموت ، أو برب السموات و الارضين ، أو بمالك يوم الدين ، أو برب العالمين ، و ما أشبه ذلك من الاسماء التي لا يشاركه فيها أحد ، انعقدت يمينه ، لانه لا يسمى بها غيره و لا يوصف بها سواه ، فصار كما لو قال و الله ، فإن حلف بالرحيم و الرب و القادر و القاهر و الملك و الجبار و الخالق و المتكبر ، و لم ينوبه الله عز و جل انعقدت به يمينه ، لانه لا تطلق هذه الاسماء الا عليه ، و ان نوى به غيره لم ينعقد ، لانه قد تستعمل في غيره مع التقييد ، لانه يقال ، فلان رحيم القلب ، و رب الدار ، و قادر على المشي ، و قاهر للعدو ، و خالق للكذب ، و مالك للبلد ، و جبار متكبر ، فجاز أن تصرف اليه بالنية .فإن قال : و الحى و الموجود و العالم و المؤمن و الكريم لم تنعقد يمينه الا أن ينوى به الله تعالى ، لان هذه الاسماء مشتركة بين الله تعالى و بين الخلق مستعملة في الجميع استعمالا واحدا ، فلم تنصرف إلى الله تعالى من نية كالكنايات في الطلاق ، و ان حلف بصفة من صفاته نظرت - فإن حلف بعظمة الله أو بعزته
(23)
أو بكبريائه أو بجلاله أو ببقائه أو بكلامه - انعقدت يمينه ، لان هذه الصفات للذات لم يزل موصوفا بها ، و لا يجوز وصفه بضدها ، فصار كاليمين بأسمائه و ان قال الله و علم الله و لم ينوبه المعلوم أو بقدرة الله و لم ينو به المقدور انعقدت يمينه ، لان العلم و القدرة من صفات الذات لم يزل موصوفا بهما ، و لا يجوز وصفه بضدهما ، فصارا كالصفات الستة ، فإن نوى بالعلم المعلوم أو بالقدرة المقدور لم ينعقد يمينه ، لانه قد يستعمل العلم في المعلوم ، و القدرة في المقدور ، ألا ترى أنك تقول اغفر لنا علمك فينا ، و تريد المعلوم ، و تقول أنظروا إلى قدرة الله ، و تريد به المقدور ، فانصرف اليه بالنية .فإن قال و حق الله و أراد به العبادات لم ينعقد يمينه ، لانه يمين بمحدث ، و ان لم ينو العبادات انعقدت يمينه ، لان الحق يستعمل فيما يستحق من العبادات و يستعمل فيما يستحقه الباري من الصفات و ذلك من صفات الذات ، و قد انضبم اليه العرف في الحلف به فانعقدت به اليمين من نية .( فصل ) و ان قال على عهد الله و ميثاقه و كفالته و أمانته ، فإن أراد به ما أخذ علينا من العهد في العبادات فليس بيمين لانه يمين بمحدث ، و ان أراد بالعهد استحقاقه ما تعبدنا به فهو يمين لانه صفة قديمة ، و ان لم يكن له نية ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه يمين ، لان للعادة الحلف بها و التغليظ بألفاظها كالعادة بالحلف بالله و التغليظ بصفاته كالطالب الغالب و المدرك المهلك ( و الثاني ) ليس بيمين لانه يحتمل العبادات ، و يحتمل ما ذكرناه من استحقاقه و لم يقترن بذلك عرف عام و انما يحلف به بعض الناس و أكثرهم لا يعرفونه فلم يجعل يمينا .( الشرح ) حديث ابن عباس : أخرجه أبو داود عن عكرمة عنه ، قال أبو داود انه قد أسنده واحد عن عكرمة عن أبن عباس ، و قد رواه البيهقي موصولا و مرسلا .قال ابن أبى حاتم الاشبه إرساله .و قال ابن حبان في الضعفاء رواه مسعر و شريك أرسله مرة و وصله أخرى .أما اللغات : فقوله " أو ببارئ النسمة " أى خالق الانسان ، و البارئ هو الذي خلق الخلق لا عن مثال .قال في النهاية : و لهذه اللفظة من الاختصاص
(24)
بخلق الحيوان ما ليس لها بغيره من المخلوقات ، و قلما تستعمل في الحيوان ، فيقال : برأ الله النسمة ، و خلق السموات و الارض اه و النسمة : النفس و الروح ، و كل دابة فيها روح فهي نسمة و إنما يريد الناس و منه حديث على " و الذي فلق الحبة وبرأ النسمة " أي خلق ذات الروح ، و كثيرا ما كان يقولها إذا اجتهد في يمينه ، و قوله " خالى للكذب " يقال : خلق الافك و اختلقه و تخلقه أى افتراه ، و منه قوله تعالى " و تخلقون إفكا " و " إن هذا إلا اختلاق " و أما الخالق بالالف و اللام فإنها صفة لا تجوز لغير الله تعالى وأصل الخلق التقدير يقال : خلفت الاديم للسقاء إذا قدرته له ، و خلق الرجل القول خلقا افتراه و اختلقه مثله ، و الجبار الذي يقتل على الغصب .و قال الخطابي : الجبار الذي جبر خلقه على ما أراد من أمره و نهيه ، يقال : جبره السلطان و أجبره بمعنى و رأيت في بعض التفاسير عند قوله تعالى " و ما أنت عليهم بجبار " أن الثلاثي لغة حكاها الفراء و غيره و استشهد لصحتها بما معناه أنه لا يبنى فعال إلا من فعل ثلاثي نحو الفتاح و العلام ، و لم يجئ من أفعل بالالف إلا دراك ، فإن حمل جبار على هذا المعنى فهو وجه ، و المقصود هنا عند المصنف من يقتل من غضب و المتكبر المتعظم ، و الكبر العظمة ، و كذلك الكبرياء ، و المؤمن سمى مؤمنا لانه آمن عباده من أن يظلمهم ، ذكره الجوهرى في الصحاح و قوله " بعظمة الله أو بعزته أو بكبريائه أو بجلاله " العزة القوة و الغلبة عن عز إذا غلب ، و منه " فعززناهما بثالث " أى قويناهما ، وعز الشيء يعز من باب ضرب لم يقدر عليه .و قوله " من صفات الذات " الذات حقيقة الشيء ، و الذات الالهية الحقيقة الثابتة بالربوبيه و الالوهيه اعتقادا بلا كيف و لا تشبيه و لا تجسيم .أما الاحكام ، ففي الصحيحين عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " ان لله تسعه و تسعين اسما من أحصاها - و في لفظ من حفظها - دخل الجنة " و قد ساق الترمذي و ابن حبان الاسماء .قال الحافظ في بلوغ المرام : و التحقيق أن سردها من بعض الرواة .و قال
(25)
الصنعاني : اتفق الحفاظ من أئمة الحديث أن سردها إدراج من بعض الرواة .و ظاهر الحديث أن أسماء الله الحسني منحصره في هذا العدد بناء على القول بمفهوم العدد ، و يحتمل أنه حصر لها باعتبار ما ذكر بعده من قوله " من أحصاها دخل الجنة " و هو خبر المبتدأ ، فالمراد أن هذه التسعة و التسعين تختص بفضيلة من بين سائر أسمائه تعالى ، و هو أن احصاءها سبب لدخول الجنة ، و إلى هذا ذهب الاكثرون .و قال النووي : ليس في الحديث حصر أسمائه تعالى .و ليس معناه أنه ليس له اسم التسعة و التسعين .و يدل عليه ما أخرجه أحمد و صححه ابن حبان من حديث ابن مسعود مرفوعا " أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك " فإنه دل على أن له تعالى أسماء لم يعرفها أحد من خلقه بل استأثر بها ودل على أنه قد يعلم بعض عباده بعض أسمائه .و لكنه يحتمل أنه من التسعة و التسعين .و قد جزم بالحصر فيما ذكر أبو محمد بن حزم فقال : قد صح أن أسماءه لا تزيد على تسعه و تسعين شيئا لقوله صلى الله عليه و سلم " مائة الا واحدا " فنفى الزيادة و أبطلها .ثم قال : و جاءت أحاديث في أحصاء التسعة و التسعين اسما مضطربة لا يصح منها شيء أصلا .و انما تؤخذ من نص القرآن ، و ما صح عن النبي صلى الله عليه و سلم ثم سرد أربعة و ثمانين اسما استخرجها من القرآن و السنه .و قال الشارح تبعا لكلام المصنف في التلخيص : انه ذكر ابن حزم أحدا و ثمانين اسما .و الذى رأيناه في كلام ابن حزم أربعة و ثمانون و قد استخرج الحافظ بن حجر من القرآن فقط تسعه و تسعين اسما و سردها في التلخيص و غيره و ذكر السيد محمد بن إبراهيم الوزير في إيثار الحق أنه تتبعها من القرآن فبلغت مائة و ثلاثة و سبعين اسما .و ان قال صاحب الايثار مائة و سبعه و خمسين فإنا عددناها فوجدناها كما قلنا أولا .و قد عرفت من كلام الحافظ ان حجر أن سرد الاسماء الحسني المعروفة مدرج عند المحققين و أنه ليس من كلامه صلى الله عليه و سلم ، و ذهب كثيرون إلى أن عددها مرفوع
(26)
و قال ابن حجر : بعد نقله كلام العلماء في ذكر عدد الاسماء و الاختلاف فيها ما لفظه : و رواية الوليد بن مسلم عن شعيب هي أقرب الطرق الواضحة ، و عليها عول غالب من شرح الاسماء الحسني ثم سردها على رواية الترمذي ، و ذكر اختلافا في بعض ألفاظها و تبديلا في إحدى الروايات للفظ بلفظ ثم قال : و اعلم أن الاسماء الحسني على أربعة أقسام .( الاول ) العلم و هو الله .( و الثاني ) ما يدل على الصفات الثابتة للذات كالعلم و القدير و السميع و البصير ( و الثالث ) ما يدل على إضافة أمر اليه كالخالق و الرازق .( و الرابع ) ما يدل على سلب شيء عنه كالعلى و القدوس .و اختلف العلماء هل هى توقيفيه ، يعنى أنه لا يجوز لاحد أن يشتق من الافعال الثابتة لله تعالى اسما بل لا يطلق عليها إلا ما ورد به نص الكتاب و السنه ؟ قال الفخر الرازي المشهور عن أصحابنا أنها توفيقيه .و قالت المعتزلة و الكراميه إذا دل العقل على أن معنى اللفظ ثابت في حق الله جاز إطلاقه عليه .و قال القاضي ابن العربى و الغزالي الاسماء توقيفيه دون الصفات قال الغزالي : و كما أنه ليس لنا أن نسمى النبي صلى الله عليه و سلم بإسم لم يسمه به أبوه و لا أمه ، و لا سمى به نفسه كذلك في حق الله تعالى ، و اتفقوا على أنه لا يجوز أن يطلق عليه تعالى اسم أو صفة توهم نقصا ، فلا يقال : ماهد و لا زارع و لا فالق : و ان جاء في القرآن " فنعم الماهدون " " أم نحن الزراعون " " فالق الحب و النوى " و لا يقال ماكر و لابناء : و إن ورد " و مكروا و مكر الله " " و السماء بنيناها " .و قال القشيري : الاسماء تؤخذ توقيفا من الكتاب و السنة فكل اسم ورد فيها وجب إطلاقه و ما لم يرد لم يجز و لو صح معناه ( قلت ) من أمثلة الاسماء التي يخترعها العامة و أنصاف المتعلمين ما سمعت بعضهم و قد وقع في محنه مما يمتحن بها أهل العزائم ينادى قائلا " يامهون " و كنت اعترض على هذه التسمية لله تعالى و ان كان الله تعالى قادرا على أن يهون علينا مصائب الدنيا و الآخرة ، إذا تقرر
(27)
هذا فان اليمين تنعقد بالحلف بالله تعالى أو بإسم ، أجمع أهل العلم على أن من حلف بالله عز و جل فقال : و الله أو بالله أو تالله فحنث أن عليه الكفارة .و قال ابن المنذر : و كان مالك و الشافعي و أبو عبيد و أبو ثور و أصحاب الرأي يقولون : من حلف بإسم من أسماء الله تعالى فحنث أن عليه الكفارة و لا نعلم في هذا خلافا إذا كان من أسماء الله عز و جل التي لا يسمى بها سواه ، و أسماء الله تعالى أربعة أقسام كما مضى نقلنا عن أصحابنا ، و هي من حيث انعقاد الحلف بها في الاستعمال تنقسم إلى ثلاثة أقسام ، فأولها هو العلم و ما يجرى مجراه مما لا يسمى به الله تعالى مثل الله و الرحمن ، و الاول الذي ليس قبله شيء و الآخر الذي ليس بعده شيء ، و رب العالمين ، مالك يوم الدين ، و رب السموات و الارضين و الحى الذي لا يموت و نحو هذا فالحلف بهذا يمين بكل حال ، و ان نوى غيره و الثاني : ما يسمى به الله تعالى مجازا ، و إطلاقه ينصرف إلى الله تعالى مثل الخالق و الرازق و الرب و الرحيم و القادر و القاهر و الملك و الجبار و نحوه ، فهذا مما يشترك الله تعالى في التسمى به مع من مخلوقاته ، و يطلق على الله مجازا بدليل قوله تعالى " إنما تعبدون من دون الله أوثانا و تخلقون افكا " " أ تدعون بعلا و تذرون أحسن الخالقين " و قوله " ارجع إلى ربك " " و اذكرني عند ربك - فأنساه الشيطان ذكر ربه " و قال " فارزقوهم منه " و قال " بالمؤمنين روءف رحيم " فهذا ان نوى به اسم الله تعالى أو أطلق كان يمينا : لانه بإطلاقه ينصرف اليه .و ان نوى به الله تعالى لم يكن يمينا لانه يستعمل في غيره فينصرف بالنية إلى ما نواه ، و هذا مذهب أحمد .و قال بعض الحنابلة : هو يمين كالأَول على كل حال .و القسم الثالث : ما يسمى به الله تعالى و غيره ، و لا ينصرف اليه بإطلاقه كالحي و العالم و الموجود و المؤمن و الكريم و الشاكر ، فهذا ان قصد به اليمين بإسم الله تعالى ، فعندنا لا يكون يمينا .لان اليمين انما تنعقد لحرمة الاسم و مع الاشتراك لا تكون له حرمة ، و النية المجردة لا تنعقد بها اليمين و قال أحمد و أصحابه إلا القاضي أبا بكر : ان قصد به اليمين بإسم الله تعالى
لطفا منتظر باشید ...
