مجموع فی شرح المهذب جلد 18

أمه .

و قيل معناه و ان تضايقتم و تشاكستم فليسترضع لولده غيرها ، و هو خبر في معنى الامر .

و قال الضحاك : ان أبت الام أن ترضع استأجر لولده أخرى ، فان لم يقبل أجبرت أمه على الرضاع بالاجر .

و ذكر اختلاف الفقهاء على ثلاثة أقوال : فأورد قول علمائهم من المالكية أن رضاع الولد على الزوجة ما دامت الزوجية - الا لشرفها و موضعها - فعلى الاب أن رضاعه يومئذ في ماله .

و الثاني قال أبو حنيفة : لا يجب على الام بحال الثالث : يجب عليها في كل حال اه قال القاضي العمراني من أصحابنا : و إذا وجد الرجل من يرضعه بدون أجرة المثل أو بغيره أجرة و طلبت الام أجرة المثل فقد تعاسرت فكان له نزعه منها ، و لان نفقة إرضاع الطفل كنفقة المراهق ، و لو وجد من يتطوع بالانفاق على المراهق لم يجب على الاب نفقته ، فكذلك إذا وجد من يتطوع بإرضاع الطفل لا يجب عليه أجرة المثل .

و قال أبو إسحاق المروزي : للاب انتزاعه قولا واحدا ، و القول الآخر لا يعرف في شيء من كتب الشافعي .

و قال أبو حنيفة : للاب انتزاعه و لكن لا يسقط حق الام من الحضانة ، فتأتى المرضعة و ترضعه عند الام .

دليلنا أن الحضانة تابعة للرضاع ، فإذا سقط حقها من الرضاع سقط حقها من الحضانة .

إذا ثبت هذا فان ادعى الاب أنه يجد من يرضعه بغير أجرة أو بدون أجرة المثل - و قلنا له انتزاعه ، فإن صدقته الام أنه يجد ذلك كان له انتزاعه منها ، و ان كذبته فالقول قوله مع يمينه ، فإذا حلف انتزعه من يد الام و يسلم إلى المرضعة و لا يمنع الام من زيارته لقوله صلى الله عليه و سلم " لا توله والدة بولدها " قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و يجب على المولى نفقة عبده و أمته و كسوتهما لما روى أبو هريرة رضى الله عنه " أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : للملوك طعامه و كسوته و لا يكلف من العمل الا ما يطيق " و يجب عليه نفقته من قوت البلد لانه هو المتعارف

فإن تولى طعامه استحب أن يطعمه منه لما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه و سلم " إذا جاء أحدكم خادمه بطعام فليجلسه معه ، فإن لم يجلسه معه فليناوله أكله أو أكلتين ، فإنه تولى علاجه وحره " فإن كانت له جارية للتسرى أستحب أن تكون كسوتها أعلى من كسوة جارية الخدمة ، لان العرف أن تكون كسوتها أعلى فوق كسوة جارية الخدمة .

( فصل ) و لا يكلف عبده و أمته من الخدمة ما لا يطيقان لقوله صلى الله عليه و سلم " و لا يكلفه من العمل ما لا يطيق و لا يسترضع الجارية إلا ما فضل عن ولدها ، لان في ذلك إضرارا بولدها ، و إن كان لعبده زوجة أذن له في الاستمتاع بالليل ، لان إذنه بالنكاح يتضمن الاذن في الاستمتاع بالليل ، و إن مرض العبد أو الامة أو عميا أو زمنا لزمه نفقتهما ، لان نفقتهما بالملك ، و لهذا تجب مع الصغر فوجبت مع العمي و الزمانة ، و لا يجوز أن يجبر عبده على المخارجة لانه معاوضة فلم يملك إجباره عليها كالكتابة .

و إن طلبت العبد ذلك لم يجبر المولى كما لا يجبر إذا طلب الكتابة ، فإن اتفقا عليها و له كسب جاز لما روى أن النبي صلى الله عليه و سلم حجمه أبو طيبة فأعطاه أجره ، و سأل مواليه أن يخففوا من خراجه ، و إن لم يكن له كسب لم يجز لانه لا يقدر على أن يدفع اليه من جهة تحل فلم يجز .

( الشرح ) حديث أبى هريرة الاول أخرجه أحمد في المسند و مسلم في العتق عن حجاج ، و في الاطعمة عن حفص بن عمر ، و قال " و لا يكلف من العمل ما لا يطيق " و حديث أبى هريرة الثاني أخرجه البخارى و مسلم في النذور و الاطعمة و أبو داود في الاطعمة عن عبد الله بن مسلمة الفعنبى ، و كذا أخرجه أحمد في مسنده و بقية أصحاب السنن بلفظ " إذا أتى أحدكم خادمة بطعامه - فإن لم يجلسه معه - فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلفة أو أكلتين ، فانه ولي حره و علاجه .

و حديث أبى طيبة الحجام و اسمه دينار و هو مولى بني حارثة ، و حديثه هذا أخرجه البخارى في البيوع عن عبد الله بن يوسف ، و في الاجازة عن محمد بن

يوسف و عن آدم ، و في الطب عن محمد بن مقاتل ، و أخرجه مسلم في البيوع عن أحمد بن الحسن و عن يحيى بن أيوب و قتبية على بن حجر ، و عن محمد بن يحيى بن أبى عمر و أخرجه أبو داود في البيوع عن القعنبي ، و أخرجه الترمذي عن علي بن حجر و الطبراني في الجامع عن حميد الطويل أما اللغات فقوله " إذا أتى أحدكم خادمه " بنصب أخذكم على المفعولية و نصب خادمه على الفاعلية ، و الخادم يطلق على الذكر و الانثى و الحر و المملوك .

و قوله " علاجه " أى مزاولته لما استعصى من أموره ، و يقال لجبال الرمل علاج ، و الحر جمع الحرة و هو الارض ذات الحجارة النخرة السواداء ، و هي أثر من آثار البراكين ، و هو كناية عن تحمله أموره الشاقة في أبلغ تعبير لانه يعالج له إعداد الطعام و يعالجه له و يتحمل حرارة النار في إنضاجه أما الاحكام فانه يجب على المرء نفقة خادمه و كسوته لحديث أبى هريرة في الرجل الذي قال معي دينار ، قال أنفقه على نفسك ، قال أنفقه على نفسك ، قال معي آخر ، قال أنفقه على ولدك قال معي آخر ، قال أنفقه على أهلك ، قال معي آخر ، قال أنفقه على خادمك .

و لحديث أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " للملوك طعامه و كسوته بالمعروف و لا يكلف من العمل ما لا يطيق " و هو إجماع لا خلاف فيه فان كان الخادم مكتسب ، بأن كان صغيرا أو مريضا أو كبيرا أو زمنا فنفقته على سيده .

و يجب أن يكون طعامه من قوت أهل البلد لقوله صلى الله عليه و سلم " أطعموهم مما تأكلون و ألبسوهم مما تلبسون " و إن كان الخادم يقدم الطعام لسيده يلي إعداده و إصلاحه ، فيستحب للسيد أن يجلسه معه و يطعمه معه منه لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " فليجلسه معه أو يطعمه منه لقمة أو لقميتن " و لان الانسان إذا تولى طعاما اشتهى أن يأكل منه فاستحب أن يطعم منه كما يستحب لمن قسم الميراث أن يرزق من حضر القسمة منها ، و أيهما أفضل ؟ ( أحدهما ) أن الافضل ان يجلسه معه ليأكل ، لان النبي صلى الله عليه و سلم بدأ به ، لانه إذا أكل معه أكل قدر كفايته و منهم من قال : ليس أحدهما

أفضل من الآخر ، بل إن شاء أجلسه معه و إن شاء أطعمة ، لان النبي صلى الله عليه و سلم خيره بين أن يجلسه معه و بين أن يغمس له لقمة أو لقمتين في الادم ، و الاول أصح .

هكذا أفاده أصحابنا في كتبهم ، و ما بقي من الفصل فعلى وجهه ، و ينبغي ألا يكلفه إلا ما يطيق الدوام عليه لا ما يطيق يوما أو يومين أو ثلاثة ثم يعجز هكذا قال الشافعي في الام و الله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و من ملك بهيمة لزمه القيام بعلفها لما روى ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " عذبت إمرأة في هرة ، حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار - فقيل لها و الله أعلم - لا أنت أطعمتها و سقيتها حين حبستها ، و لا أنت أرسلتها حتى تأكل من خشاش الارض حتى ماتت جوعا " و لا يجوز له أن يحمل عليها ما لا تطيق ، لان النبي صلى الله عليه و سلم منع أن يكلف العبد ما لا يطيق فوجب أن تكون البهيمة مثله ، و لا يجلب من لبنها إلا ما يفضل عن ولدها لانه غذاء للولد فلا يجوز منعه ( فصل ) و ان امتنع من الانفاق على رقيقه أو على بهيمته أجبر عليه كما يخبر على نفقة زوجته ، و ان لم يكن له مال أكرى عليه أن أمكن اكراؤه ، فان لم يمكن بيع عليه كما يزال الملك عنه في إمرأته إذا أعسر بنفقتهما و الله أعلم ( الشرح ) الحديث الاول أخرجه مسلم في صحيحه عن أبى كريب في الحيوان من حديث أبى هريرة ، و أخرجه أيضا في التوبة عن محمد بن رافع و عبد بن حميد من حديث أبى هريرة بلفظ المصنف مضى في الفصل قبله .

أما اللغات فقوله " من خشاش الارض " أى من حشراتها و وزغها و مادته خش ، وخش في الشيء دخل فيه .

قال زهير : فخششت بها خلال الفدفد و في حديث عبد الله بن أنيس ، فخرج يمشى حتى خش فيهم ، و منه يقال لما يدخل في أنف البعير خشاش ، و قال ابن شميل الخشاش حية صغيرة سمراء أصغر

من الارقم .

و قال أبو خيرة ، الخشاش حية بيضا قلما تؤذي ، و قال أبو عبيد في حديث " أن إمرأة ربطت هرة فلم تطعمها و لم تدعها تأكل من خشاش الارض " قال يعنى من هو ام الارض و حشراتها و دوابها و ما أشبهها .

قال في النهاية في الحديث ، أى هو أمها و حشراتها الواحدة خشاشة ، و في رواية من خشيشها .

و هي بمعناه ، و يروى بالحاء المهملة و هو يابس النبات و هو و هم .

و قيل انما هو خشيش بضم الخاء المعجمة تصغير خشاش على الحذف و خشيش من حذف و منه حديث العصفور " لم ينتفع بي و لم يدعنى أخنش من الارض " أى آكل من خشاشها .

أما الاحكام فان من ملك بهيمة لزمه القيام بعلفها سواء كانت مما تؤكل أو مما لا تؤكل ، لما روى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " اطلعت في النار ليلة أسرى بي فرأيت إمرأة فيها ، فسألت عنها فقيل انها ربطت هرة لم تطعمها و لم تسقها ، و لم تدعها تأكل من خشاش الارض حتى ماتت فعذبها الله بذلك ، و اطلعت في الجنة فرأيت إمرأة مومسة ( يعنى زانية ) فسألت عنها فقيل انها مرت بكلب يلهث من العطش فأرسلت ازارها في بئر ثم عصرته في حلقه فغفر الله بذلك ، و قد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن تعذيب الحيوان .

و قال " في كل كبد حرى أجر " فلو قلنا لا يجب الانفاق عليها أسقطنا حرمتها ، فان كانت في المصر لزمه الانفاق عليها ، و ان كان في الصحراء - فان كان بها من الكلا ما يقوم بكفايتها فخلاها للرعي - لم يجب عليه العلف لانها تجترئ على عادة أهل مصر ، لان صحاريها يقل فيها العلف .

و قال الخراسانيون : ان كانت البهيمة مشقوقة الشفة العليا فإنها تجتزي بالكلا عن العلف ، و ان كانت مشقوقة الشفة العليا فلا تجتزي بالرعى و لا يد من علفها ، و ان لم يكن بها من الكلا ما يقوم بها لزمه من العلب ما يقوم بها فان لم يعلفها - فان كانت مما يؤكل - كان له أن يذبحها و له أن يبيعها ، و ان كانت مما لا يؤكل كان له بيعها - فان امتنع من ذلك أجبره السلطان على علفها أو بيعها أو ذبحها ان كانت مما يؤكل ، و لولى الامر أن يخصص مراحا يعلفها فيه و يد و اى

مرضاها على نفقة صاحبها ، و له أن يخصص من البياطرة من ينزعون الدواب من أيدي المقصرين في حقها وردها إليهم بعد شفائها عليهم أو أجبره على بيعها .

و قال أبو حنيفة لا يجبره على ذلك بل يأمره به كما يأمره بالمعروف و ينهاه عن المنكر و دليلنا أنها نفقة واجبة فإذا امتنع منها أجبره ولي الامر على أدائها كنفقة العبد و إن كانت للبهيمة ولد لم يجلب من لبنها إلا ما فضل من ولدها ، لان لبنها غذاء للولد فلا يجوز منعه منه كما قلنا في الجارية .

و الله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى : باب الحضانة إذا افترق الزوجان و لهما ولد بالغ رشيد فله أن ينفرد عن أبويه لانه مستغن عن الحضانة و الكفالة ، و المستحب أن لا ينفرد عنهما و لا يقطع بره عنهما .

و ان كانت جارية كره لها أن تنفرد ، لانها إذا انفردت لم يؤمن أن يدخل عليها من يفسدها ، و إن كان لهما ولد مجنون أو صغير لا يميز ، و هو الذي له دون سبع سنين ، وجبت حضانته ، لانه إن ترك حضانته ضاع و هلك ( فصل ) و لا تثبت الحضانة لرقيق لانه لا يقدر على القيام بالحضانة مع خدمة المولى ، و لا تثبت لمعتوه لانه لا يكمل للحضانة و لا تثبت لفاسق ، لانه لا يوفى الحضانة حقها ، و لان الحضانة إنما جعلت لحظ الولد و لا حظ للولد في حضانة الفاسق ، لانه ينشأ على طريقته ، و لا تثبت لكافر على مسلم .

و قال أبو سعيد الاصطخرى : تثبت للكافر على المسلم : لما روى عبد الحميد ابن سلمة ( 1 ) عن أبيه أنه قال : أسلم أبي و أبت أمي أن تسلم و أنا غلام ، فاختصما ( الهامش ) ( 1 ) هكذا بالمتن المطبوع ، و الصواب عبد الحميد بن جعفر ، و هو ما اعتمدناه في الشرح ، و قد وجدنا كثيرا من الفقهاء يتابعون أبا إسحاق في كونه ابن سلمة كالعمرانى في البيان ، و هذا خطأ ، و الصواب ما اعتمدناه هنا .

أما عبد الحميد بن سلمة الانصاري فيقال هو ابن يزيد بن سلمة و هو مجهول .

" المطيعي "

إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا غلام اذهب إلى أيهما شئت ، إن شئت إلى أبيك ، و إن شئت إلى أمك ، فتوجهت إلى أمى ، فلما رآنى النبي صلى الله عليه و سلم سمعته يقول أللهم اهده فلمت إلى أبى فقعدت في حجره " و المذهب الاول ، لان الحضانة جعلت الحظ الولد و لا حظ للولد المسلم في حضانة الكافر ، لانه يفتنه عن دينه و ذلك من أعظم الضرر ، و الحديث منسوخ ، لان الامة أجمعت على أنه لا يسلم الصبي المسلم إلى الكافر ، و لا حضانة للمرأة إذا تزوجت ، لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص " أن إمرأة قالت يا رسول الله ان إبنى هذا كان بطني له وعاء ، و ثديي له سقاء ، و حجري له حواء ، و ان أباه طلقني و أراد أن ينزعه منى ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أنت أحق به ما لم تنكحي " و لانها إذا تزوجت اشتغلت باستمتاع الزوج عن الحضانة .

فإن أعتق الرقيق و عقل المعتوه و عدل الفاسق ، و أسلم الكافر عاد حقهم من الحضانة ، لانها زالت لعلة فعادت بزوال العلة ، و إذا طلقت المرأة عاد حقها من الحضانة و قال المزني أن كان الطلاق رجعيا لم يعد لان النكاح باق ، و هذا خطأ لانه انما سقط حقها بالنكاح لاستغالها باستمتاع الزوج ، و بالطلاق الرجعي يحرم الاستمتاع كما يحرم بالطلاق البائن ، فعادت الحضانة ( فصل ) و لا حضانة لمن لا يرث من الرجال من ذوى الارحام و هم ابن البنت و ابن الاخت و ابن الاخ من الام و أبو الام و الخال و العم من الام لان الحضانة انما تثبت للنساء لمعرفتهن بالحضانة أو لمن له قوة قرابة بالميراث من الرجال و هذا لايوجد في ذوى الارحام من الرجال و لا يثبت لمن أدلى بهم من الذكور و الاناث ، لانه إذا لم يثبت لهم الضعف قرابتهم فلان لا يثبت لمن يدلى بهم أولى ( الشرح ) حديث عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده رافع بن سنان ، و هو أبو الحكم الانصاري الاوسى ، أخرجه أبو داود في الطلاق عن إبراهيم بن موسى الرازي و النسائي في الطلاق أيضا عن محمود بن غيلان .

و رواه أحمد بلفظ " قال أخبرني أبى عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم و أبت إمرأته أن تسلم فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت إبنتي و هي فطيم أو شبهه ، و قال رافع إبنتي ، فقال