دليل القائل بامتناع التعبّد بالظن - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 1

دليل القائل بامتناع التعبّد بالظن

دليل القائل بامتناع التعبّد بالظن

أحدهما: لوجاز العمل بالخبر الواحد في الفروع لجاز العمل به في الأُصول، فلو أخبر أحد من اللّه سبحانه لزم قبوله.

ولا يخفى وهن هذا الدليل، لأنّ الأمر في الفروع أسهل، فقبول الخبر فيها لا يلازم قبوله في الأُصول.

ثانيهما: انّه يستلزم تحليل الحرام أو تحريم الحلال.

هذا هو الدليل المهم في كلام ابن قبة، وذكره المحقّق الخراساني تحت عناوين ثلاثة:

الأوّل: انّ التعبد بالظن يستلزم اجتماع أُمور مستحيلة:

أ. اجتماع المثلين فيما أصاب.

ب. اجتماع الضدين فيما أخطأ، كأن يكون الواقع واجباً وقامت الأمارة على تحريمه.

ج. اجتماع إرادة وكراهة وهما من مبادئ الأحكام، فالأُولى من مبادئ الإيجاب والثانية من مبادئ الحرمة.

د. اجتماع المصلحة والمفسدة، وهما من ملاكات الأحكام فيما إذا كان الواقع حراماً وقامت الأمارة على الوجوب، أو بالعكس.

كلّذلك فيما إذا لم يكن هناك كسر وانكسار في الملاكات، وإلاّفلو غلب ملاك الحكم الظاهري على ملاك الحكم الواقعي يلزم التصويب وخلوّ الواقعة عن الحكم الواقعي واختصاص الحكم بالظاهريّ.