دوران الأمر بين الأقل والأكثر - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 1

دوران الأمر بين الأقل والأكثر

المقام الثاني: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر

1. قد عرفت أنّ الشكّ في المكلّف به ينقسم إلى شبهة تحريمية وشبهة وجوبية، ومنشأ الشكّ في كلّ، تارة فقدان النص، وأُخرى إجمال النص، وثالثة تعارض النصين،ورابعة اختلاط الأُمور الخارجية.

وبما أنّتقسيم الشبهة التحريمية إلى المسائل الأربع، تصوير ذهني ليس لها واقع خارجي، سوى الشبهة الموضوعية ركّزنا البحث في الشبهة التحريمية عليها وقسمناها إلى محصورة وغير محصورة.

وأمّا الشبهة الوجوبية فلها وراء المسائل الأربع تقسيم آخر، وهو أنّالواجب يدور تارة بين المتبائنين وأُخرى بين الأقل والأكثر، وبما انّ حكم المتبائنين واضح وهو وجوب الاحتياط بين المشتبهين ركزنا البحث على الأقل والأكثر.

2. انّ الأقل والأكثر ينقسمان إلى الاستقلاليين والارتباطيين،والفرق بينهما بأنّالأقل الاستقلالي يغاير الأكثر الاستقلالي ـ على فرض وجوبه ـ حكماً ووجوباً، ملاكاً وغرضاً، طاعة وامتثالاً ، كالفائتة المرددة بين الواحد والكثير، والدّين المردّد بين الدرهم والدرهمين، بخلاف الأقلّ الارتباطي فانّه على فرض وجوب الأكثر، متّحد معه حكماً ووجوباً، ملاكاً وغرضاً، طاعة وامتثالاً، ولا استقلال له في شيء من الأُمور الثلاثة، كالشكّ في وجوب الصلاة مع السورة وعدمها.