تطبيقات
يستوي فيه جميع العقلاء، كوجود المفسدة في استعمال المخدِّرات، ففي مثله يكون حكم العقل ذريعة لاستكشاف الحكم الشرعي.ثالثاً: استكشاف ملاكات الأحكام واستنباطها بالسبر والتقسيم ثمّ استكشاف حكم الشرع على وفقه أمر محظور لعدم إحاطة العقل بمصالح الأحكام ومفاسدها، وسيوافيك عند البحث عن سائر مصادر الفقه عدم العبرة بالاستصلاح الذي عكف عليه مذهب المالكية.تطبيقات
يترتب على حجّية العقل في المجالات الثلاثة، أعني:1. باب الملازمات العقلية ، 2. الحسن والقبح العقليين، 3. المصالح والمفاسد العامتين ثمرات فقهية كثيرة نستعرض قسماً منها.أمّا باب الملازمات العقلية، فيستنتج منها الأحكام التالية:1. وجوب المقدمة على القول بالملازمة عند العقل بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته.2. حرمة ضد الواجب على القول بالملازمة عند العقل بين الأمر بالشيء والنهي عن ضدّه.3. صحّة العبادة على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، وبطلانها على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي مع تقديم النهي، وصحّتها على الامتناع لكن على القول بتقديم الأمر.4. فساد العبادة إذا تعلق النهي بنفسها.5. فساد العبادة إذا تعلق النهي بأجزائها أو شرائطها أو أوصافها،وقد مرّ انّ الصحّة رهن أحد أمرين: وجود الأمر، أو وجود الملاك. والأوّل منتف لوجود