التنبيه الثالث: في الاضطرار إلى ترك الجزء والشرط - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 1

التنبيه الثالث: في الاضطرار إلى ترك الجزء والشرط

التنبيه الثالث: في الاضطرار إلى ترك الجزء والشرط

وأمّا صور المسألة فهي أربع كالجزء المنسي، غير أنّ الشكّ هناك يتعلّق بوجوب الإعادة بعد الذكر وعدمه، وفي المقام بلزوم الإتيان بالباقي عند تعذّر بعض القيود وأمّا الصور فهي:

1. ما يكون لكلّ من دليل المركب والجزء إطلاق.

2. ما يكون لدليل الجزء إطلاق دون دليل المركب.

3. ما يكون على العكس، بأن يكون لدليل المركّب إطلاق دون دليل الجزء.

4. ما لا يكون لواحد منهما إطلاق.

ومعنى الإطلاق في المقام هو المطلوبية في حالتي التعذر وعدمه، وتكون نتيجة الإطلاق في جانب الجزء هو سقوط الأمر بالمركب، وفي جانب المركّب، هو لزوم الإتيان بالباقي عند التعذر.

والمناسب للمقام هو الصورة الرابعة، أعني ما إذا لم يكن في المقام إطلاق من الجانبين حتى يكون البحث ممحّضاً للأُصول العملية، وأمّا إذا كان في البين إطلاق فهو خارج عن محطِّ البحث لوجود الدليل الاجتهادي الذي لا تصل معه النوبة إلى الأصل، ولأجل ذلك نبحث في المقامين.

1. مقتضى الدليل الاجتهادي