المقام الثاني: استكشاف الحكم الشرعي من طريق درك مناطات الأحكام
فالاحتجاجات في باب الملازمات مستقلة كانت أو غير مستقلة ترجع إلى كون الحكم المدرَك حكماً مطلقاً شاملاً لكلّفاعل وظرف، فإخراج الواجب وإخراج حكمه عن تحت القاعدة خلاف ما يحكم به العقل على وجه الجزم، فمن حاول نفي الملازمة فعليه أن ينفي الإدراك القطعي للعقل في تلك المجالات وانّه ليس للعقل ذلك الإدراك القطعي العام وأنّى له ذلك.المقام الثاني: استكشاف الحكم الشرعي من المصالح والمفاسد في الموضوع دون نظر إلى حكم العقل بحسنه أو قبحه.فنقول: إذا أدرك العقل المصلحة أو المفسدة في شيء وكان إدراكه مستنداً إلى المصلحة أو المفسدة العامتين اللّتين يستوي في إدراكها جميع العقلاء، ففي مثله يصحّ استنباط الحكم الشرعي من العقلي.نعم لو أدرك المصلحة أو المفسدة ولم يكن إدراكه إدراكاً نوعياً يستوي فيه جميع العقلاء بل إدراكاً شخصياً حصل له بالسبر والتقسيم، فلا سبيل للعقل إلى الحكم بالملازمة فيه، وذلك لأنّ الأحكام الشرعية المولوية وإن كانت لا تنفك عن المصالح أو المفاسد، ولكن انّى للعقل أن يدركها على ما هي عليها.وبذلك يعلم أنّه لا يمكن للفقيه أن يجعل ما أدركه من المصالح والمفاسد ذريعة لاستكشاف الحكم الشرعي بل يجب عليه الرجوع إلى سائر الأدلة.فخرجنا بالنتائج التالية:أوّلاً: أنّ حكم العقل بشيء في المستقلات العقلية أو في غيرها يكشف عن كون الحكم عند الشرع كذلك شريطة أن يكون العقل قاطعاً ويكون المدرَك حكماً عاماً كما هو الحال في الأمثلة المتقدمة.ثانياً: إذا أدرك العقل وجود المصلحة أو المفسدة في الأفعال إدراكاً نوعياً
لطفا منتظر باشید ...
