لطفا منتظر باشید ...
الاستدلال بالسنّة على وجوب الاحتياط
الاستدلال بالسنّة
استدلّ الأخباري من السنّة بطوائف، وقد قسمها الشيخ إلى أربع طوائف، وتبعه المحقّق الخراساني، ويظهر من المحقّق المشكيني انّها خمس .فالطائفتان الأوّلتان، واضحتا الإجابة، إنّما المهم الطوائف الثلاث أي:1. أخبار التوقّف.2. أخبار الاحتياط.3. أخبار التثليث.وإليك الكلام في الطائفتين الأُولتين.
الأُولى: حرمة الإفتاء بغير علم
تضافرت الروايات على حرمة القول والإفتاء بغير علم، مثل صحيحة هشام ابن سالم، قال: قلت لأبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : ما حقّ اللّه على خلقه؟ قال:« أن يقولوا ما يعلمون، ويكفّوا عمّا لا يعلمون، فإذا فعلوا ذلك، فقد أدّوا إلى اللّه حقّه».(1)ويظهر جوابها بما ذكرناه جواباً عن الاستدلال بالآيات الناهية عن الإفتاء بغير العلم فلا نعيد.
الثانية: وجوب الردّ إلى اللّه ورسوله
دلّت الروايات المتضافرة على وجوب الردّإلى اللّه ورسوله في مشاكل الأُمور، ففي مقبولة عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : «أمر بيّنرشده فيتبع وأمر بيّن
1 . الوسائل: 18، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 4; وبهذا المضمون روايات كثيرة، نظير: 5، 10، 11، 27، 31، 44.
