لطفا منتظر باشید ...
جريان البراءة العقلية
وبما ذكرنا يعلم أنّ ما هو المقصود من الشبهة التحريمية ـ أعني: الشبهة الموضوعية ـ ليس له إلاّ قسم واحد، وهو الأقل والأكثر الاستقلاليين ، ولا يتصوّر له إلاّ قسم واحد، بخلاف الشبهة الوجوبية فبما انّالبحث فيها لا ينحصر بالموضوعية بل يعمّ المسائل الثلاث، ينقسم إلى الأقلّ والأكثر الاستقلاليين أو الارتباطيين، وقد أشار الشيخ إلى ما ذكرنا في الفرائد، قال: إنّا لم نذكر في الشبهة التحريمية من الشكّ في المكلّف به صورة دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لأنّ مرجع الدوران بينهما في تلك الشبهة إلى الشكّ في أصل التكليف، لأنّ الأقلّحينئذ معلوم الحرمة والشكّ في حرمة الأكثر.3. انّ (1)المشكوك من الشبهة الوجوبية، تارة يكون الجزء الخارجي كالسورة والقنوت، وجلسة الاستراحة بعد السجدتين، وأُخرى الخصوصية الموجودة في العبادة،المنتزعة من الأمر الخارجي كالطهارة الحاصلة عن الغسلات والمسحات بنية التقرب،وثالثة الخصوصية المتحدة مع المأمور به كما إذا دار أمر الواجب بين مطلق الرقبة أو الرقبة المؤمنة، أو دار أمر الواجب بين واحد معين من الخصال، أو المردّد بين الأُمور الثلاثة.وسيوافيك انّ التقسيم الأخير، لا تأثير له في الحكم، ولكن المحقّق الخراساني طرح أمر الجزء في المقام وأحال البحث عن الأمرين إلى التنبيهات،ولكن الشيخ قد بحث في كلّ قسم مستقلاً.(2) ونحن إثر الشيخ قدَّس سرَّه ونبحث في مقامين نقدّم البحث في الجزء على البحث في الشرط والقيد المشكوك:4. انّ الأقوال في الأقل والأكثر الارتباطيين،لا تتجاوز عن ثلاثة:أ: جريان البراءة العقلية والشرعية.ب: القول بالاحتياط وعدم جريانهما.ج: التفصيل بين العقلية والشرعية تجري الأُولى دون الثانية.1 . الفرائد:262.2 . لاحظ الفرائد: 272 في القسم الأوّل و284 في القسم الثاني.
