أدلّة الأخباري على وجوب الاحتياط في الشبهات التحريمية - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 1

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أدلّة الأخباري على وجوب الاحتياط في الشبهات التحريمية

أدلّة الأخباري على وجوب الاحتياط


في الشبهات التحريمية


استدلّ الأخباريّ على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية بالأدلّة الثلاثة: الكتاب والسنّة والعقل دون الإجماع لعدم كونه من الحجج عنده، وإليك دراستها، أمّا الكتاب فبعدّة من الآيات، تجمعها العناوين التالية :

الأوّل: الحكم بالبراءة قول بغير علم


إنّالحكم بجواز الارتكاب قول بغير علم لافتراض أنّ الواقع غير معلوم، ومعه كيف يُحْكَم على الموضوع بجواز ارتكابه، مع أنّه سبحانه قال: (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَلَكَ بِهِ عِلْم) (1)؟

والإجابة عن الاستدلال واضحة: لأنّالجهل بالواقع، يستلزم عدم الحكم عليه بالحلية الواقعية، ولكنّه لا يلازم عدم الحكم عليه في الظاهر إذا قام الدليل على سعة المكلّف فيه، كما أنّ الحكم بالضيق في الظاهر ليس قولاً بغير علم استناداً على ما توهمه الأخباري من دلالة الأدلّة عليه.


1 . الإسراء:36.

/ 655