3. حديث السعة
4. ذلك المعنى لكن الأعم ممّا لم يبيّنها، أو بيّنها لكن أخفاها الظالمون، أو خفي لأجل حوادث مرّة من التقية وغيرها.والاستدلال مبني على كون المراد من الموصول هو الأعم من المعارف والأحكام، كما أنّه مبنيّأيضاً على أنّ المراد من الحجب هو الأعم من حجبه سبحانه مباشرة، أو حجب عباده الذي يصحّ اسناده إلى اللّه أيضاً كإسناد سائر أفعال العباد إليه إسناداً بالمباشرة.فإن قلت: إنّ ظاهر الحجب هو الحجب المباشري فيختص بما لم يُبيّن.قلت: إنّظاهره معارض بظهور لفظ الوضع الذي هو بمعنى الرفع لمكان لفظة «عن» والرفع فرع وجود الحكم وتشريعه ولولاه لما صحّ رفعه، فيكون الحديث محتمل الوجهين، فيسقط عن الدلالة، بل يمكن ترجيح الأوّل بادّعاء كفاية وجود المقتضي للوضع لكنّه سبحانه لم يضعه تسهيلاً للعباد، كما يمكن ترجيح الثاني بادّعاء انّ الحجب الناشئ من ناحية العباد منسوب إلى اللّه سبحانه كنسبة سائر الأفعال إليه. يقول سبحانه: (وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللّهَ رَمى)(1) ،على أنّه ربّما يكون الحجب معلولاً للحوادث المرّة كجريان السيل، ووقوع الزلزال اللّذين يسببان زوال الكتب فتصحُّ نسبته إلى اللّه سبحانه.3. حديث السعة
استدل الشيخ الأنصاري والمحقّق الخراساني بقوله ـ عليه السَّلام ـ : «الناس في سعة ما لا يعلمون».وجه الاستدلال: انّ «ما» في قوله «ما لا يعلمون» يحتمل أحد وجهين:1. انّها موصولة: و«لا يعلمون» صلة والضمير العائد إلى الموصول محذوف،
1 . الأنفال:17.