المقام الأوّل: استكشاف حكم الشرع في المستقلات العقلية
وجوب إنقاذ الغريق وجواز التصرف في مال الغير، كلّذلك توصل بالحكم العقلي للاستدلال على الحكم الشرعي.الخامس: انّالاستدلال بالحكم العقلي على الحكم الشرعي يتصور على وجهين:أ. إذا أدرك العقل حكم الموضوع عند لحاظه بما هوهو مع قطع النظر عن سائر الجهات من كونه ذات مصلحة أو مفسدة، موجب لبقاء النظام أو هادم له، نافع للمزاج أو مضرّله، بل انتقل بحكمه إذا نظر إلى الموضوع بما هوهو، من دون لحاظ أي ضميمة من الضمائم ومن أوضح أمثلة هذا القسم استقلاله، بحسن العدل وحكمه بلزوم فعله، وقبح الظلم وحكمه بلزوم طرده.نعم المورد لا ينحصر بالتحسين والتقبيح، وسيوافيك انّكلّما يدركه العقل بوصف كونه حكماً عاماً غير مقيد بفاعل خاص، ولا طرف معين فهو من مصاديق هذا القسم ونظيره: إدراكه الملازمة بين الإرادتين والوجوبين، أو إرادة ووجوب شيء وحرمة ضدّه، وهكذا فانّ المدرَك حكم عام غير مقيد بشيء غير انّ التحسين والتقبيح من المستقلات العقلية لكن يجمعهما استقلال العقل في إدراك الحكم العام الذي يشارك فيه الممكن والواجب.ب. إذا استقل العقل بالحكم لا بملاحظة الموضوع بما هوهو ، بل بما هو ذات مصلحة أو مفسدة فحكم بلزوم حيازة الأُولى واجتناب الثانية، فهل يستكشف منه الوجوب أو الحرمة عند الشارع، أيضاً بحيث يكون العلم بالمصالح والمفاسد من مصادر التشريع الإسلامي؟إذا عرفت ذلك، فيقع البحث في حجّية العقل في مقامين:المقام الأوّل: استكشاف حكم الشرع عند استقلاله بالحكم بالنظر إلى ذات الموضوع، فنقول: إذا استقل العقل بالحكم على الموضوع عند دراسته بما هوهو
لطفا منتظر باشید ...
