موسوعة الإمام الخوئی جلد 4

النجس لخرج عن الغسل بالماء الجاري فكذلكالغسل في المِركَن لا بدّ أن يراد به إيرادالنجس على الماء، فإذن الصحيحة كالصريح فيعدم اعتبار الورود.

و لكن الصحيح عدم الفرق بين هذه الرواية وغيرها من المطلقات فإنّها ليست بصريحة فيالدلالة على المدعى، فان دعوى الصراحةإنما تتم فيما إذا كانت الرواية هكذا:اغسله في الماء القليل مرّتين، بأن يبدلالمركن بالماء القليل و يكون ظرف الغسل هوالماء فتتم دعوى الصراحة حينئذ بالتقريبالمتقدم، إلّا أن الأمر ليس كذلك، و ظرفالغسل في الصحيحة هو المركن و الغسل فيالمركن على نحوين: فإنّه قد يتحقّق بإيرادالنجس على الماء و قد يتحقق بطرحالمتنجِّس في المركن أولًا ثم صبّ الماءعليه، فدلالة الصحيحة على كفاية موروديةالماء القليل بالإطلاق دون الصراحة.

و الصحيح أن يفصّل في المسألة بين الغسلةالمطهّرة و الغسلة غير المطهرة، بيان ذلك:أن القاعدة المرتكزة في أذهان المتشرعةالتي دلت عليها جملة كثيرة من الأخبارأعني انفعال الماء القليل بملاقاة النجس،تقتضي الحكم بنجاسة الماء عند إيرادالمتنجِّس عليه لأنه قليل، و مع الحكمبنجاسته لا يتيسر التطهير به. و أما إذاعكسنا الأمر و أوردنا الماء على النجسفمقتضى القاعدة المتقدِّمة و إن كان هوالحكم بنجاسة الماء كسابقه إلّا أنالإجماع و الضرورة يقضيان بتخصيصها، إمابالالتزام بعدم نجاسة الغسالة مطلقاً كماهو المختار في الغسلة المتعقبة بطهارةالمحل، و إما بالالتزام بعدم نجاستها مادامت في المحل و يحكم بنجاستها بالانفصال،و إما بالالتزام بطهارتها بعد خروجالمقدار المتعارف منها عن الثوب، فإنّهلولا ذلك لم يمكن التطهير بالماء القليلأصلًا و هو خلاف الضرورة و الإجماع القطعيبين المسلمين. و من هنا فصّل السيد المرتضى(قدس سره) في انفعال الماء القليل بينالوارد و المورود نظراً إلى أن الحكمبانفعال الماء عند وروده على النجس يؤديإلى سد باب التطهير بالقليل و ينحصربإيراده على الكر أو إيراده عليه و هو أمرعسر. فإذن لا مناص من اشتراط الورود فيالتطهير بالماء القليل، هذا كله في الغسلةالمتعقبة بالطهارة.