مسألة3: القيح الخارج من مخرج البول أوالغائط ليس بناقض
[464] مسألة 3: القيح الخارج من مخرج البول أوالغائط ليس بناقض و كذا الدم الخارج منهما(1) إلّا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دماًو كذا حيث قال: «لا حتى يستيقن أنه قد نام.... وإلّا فإنّه على يقين من وضوئه، و لا تنقضاليقين أبداً بالشك و إنما تنقضه بيقينآخر» فان موردها و إن كان هو الشك في النومإلّا أن تعليلها أقوى شاهد على عدم اختصاصالحكم به، و من ذلك يظهر عدم اختصاصالاستصحاب بموارد الشك في الوجود، وجريانه عند الشك في ناقضية الموجود أيضاًللتعليل.نعم، إذا تردد البلل الخارج المشكوك فيهبين البول و المذي مثلًا، و كان ذلك قبلالاستبراء من البول حكم بناقضيته ونجاسته، و هذا لا من ناحية عدم جريانالاستصحاب فيه، بل للأخبار الدالّة علىذلك تقديماً للظاهر على الأصل و قد تقدمتفي محلِّها. و مما ذكرناه في هذه المسألةظهر الحال في المسألة الآتية فلا نطيل.(1) لأدلة حصر النواقض في البول و الغائط والريح و المني و النوم، فالقيح و الدمالخارجان من مخرج البول أو الغائط غيرمؤثرين في الانتقاض، اللّهمّ إلّا أن يكونخروجه بحيث يصدق عليه أنه يبول أو يتغوّطدماً، لا أنه لا يبول و لا يتغوّط و إنمايخرج الدم من أسفلية، و ذلك لأنه علىالثاني لا يصدق عليه انّه يبول أو يتغوّطكما لا يصدق على الخارج منه أنه بول أوغائط.(2) الأخبار الواردة في المذي على طوائفأربع:(الأُولى:) ما دلّ على عدم ناقضية المذيمطلقاً كحسنة زرارة عن أبي عبد اللَّه(عليه السلام) قال: «إن سال من ذكرك شيء منمذي أو ودي و أنت في الصلاة فلا تغسله و لاتقطع له الصلاة و لا تنقض له الوضوء و إنبلغ عقبيك، فإنّما ذلك بمنزلة النخامة...»و بهذا المضمون عدة من الأخبار، و هي و إنلم تكن متواترة بالمعنى
لطفا منتظر باشید ...
