[450] مسألة 8: يجوز الاستنجاء بما يشك فيكونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات ويطهر الأحجار ماسحة و أما التمسح بجعلهاممسوحة فهو على خلاف العادة المتعارفة،هذا كلّه مضافاً إلى إطلاق موثقة يونس بنيعقوب المتقدِّمة «و يذهب الغائط».لدلالتها على أن المدار في طهارة المحل هوإذهاب الغائط و إزالته، بلا فرق في ذلك بينأن تكون الأحجار ماسحة و بين كونها ممسوحة.(1) ما أفاده (قدس سره) بناء على جريانالاستصحاب في الأعدام الأزلية من الوضوحبمكان، لأن مقتضاه أن ما يشك في كونه عظماًأو روثاً ليس بعظم و لا بروث و بذلك يجوزالتمسح به لجوازه بكل جسم قالع للنجاسة، وقد خرج عنه العظم و الروث و هو عنوان وجوديمسبوق بالعدم فبالاستصحاب يصح الحكمبجواز التمسح بالمشكوك فيه، لأنه استنجاءبالوجدان و ليس ما يتمسح به عظماً و لاروثاً بالاستصحاب، و الاستنجاء بما ليسكذلك كاف في طهارة المحل هذا، بلالاستصحاب النعتي أيضاً يقتضي ذلك في بعضالموارد، كما إذا شك في أن الورق منالمحترمات كالكتاب أو أنه من الصحف والمجلّات، فان مقتضى الاستصحاب أنه ليس منالكتاب مثلًا، و هو استصحاب نعتي لأنالورق كان و لم يكن من الكتاب في زمان، وكذلك الحال فيما إذا كان التمسح بالعظم أوالروث أو المحترمات محرماً تكليفياًفحسب، و ذلك لأن الشبهة موضوعية و الشبهاتالموضوعية التحريمية مورد للبراءةبالاتفاق.و أما إذا بنينا على أن التمسح بتلكالأُمور محرّم وضعي، و منعنا عن جريانالأصل في الأعدام الأزلية، فلا يمكنناالاكتفاء بالتمسح بما يشك في كونه من هذاالقبيل للشك في زوال النجاسة بسببه و لاأصل يحرز به ارتفاعها، بل مقتضى استصحابنجاسة المحل عدم حصول الطهارة بالتمسح بمايشك في كونه عظماً أو روثاً أو منالمحترمات.
لطفا منتظر باشید ...
