موسوعة الإمام الخوئی جلد 4

و أمّا الكتب على بدن المحدث و إن كانالكاتب على وضوء فالظاهر حرمته خصوصاً إذاكان بما يبقى مناص معه من الحكم بالحرمة في المسألة،لدلالة الموثقة المتقدِّمة على عدم جوازمس الكتابة مع الحدث، سواء أ كان مقارناًمع الخط أم كان متأخراً عنه في الزمان.

(1) للكتب على بدن المحدث صورتان: إذ قديبقى أثر الكتابة و قد يزول كما إذا كتببالماء مثلًا، لأنّه يرتفع بعد الكتابة ويجف، و قد حكم (قدس سره) بالحرمة في كلتاالصورتين كما أنه حكم بالجواز في الفرعالمتقدم على ما نحن فيه. و يا ليته عكسالأمر في المسألتين و حكم بالحرمة فيالفرع المتقدم و بالجواز في الصورتين، وذلك لأن الوجه فيما صنعه الماتن من الحكمبالتحريم في الصورتين، أن المس بعد الحكمبحرمته لا يفرق فيه بين أن يكون بالتسبيبأو بالمباشرة، و الكاتب في مفروض المسألةو إن لم يرتكب المس المحرم بالمباشرة لأنهمتطهر على الفرض، إلّا أنه بكتابته أوجدالمس في بدن المحدث فان مس المحدث للكتابةمسبب عن فعل الكاتب، و قد عرفت أن إيجادالمس محرم مطلقاً، سواء أ كان بالمباشرةأم بالتسبيب.

و يتوجّه عليه: أن الحرمة على ما دلّت عليهالموثقة إنما ترتبت على مس كتابة القرآنمع الحدث، و المس إنما يتحقق إذا كان هناكجسمان لاقى أحدهما الآخر، و لا يتحقّق هذافي المقام، و ذلك لأن المراد بالكتابة ليسهو الخطوط و النقوش في نفسهما كيف و هما منالأعراض، و المس إنما يقع على الجواهر بمالها من الطوارئ و الأعراض و لا يقع علىالعرض نفسه، بل المراد بها هو الخطوط معمعروضاتها من القرطاس أو الخشب أو الحديدأو غيرها من الأجسام الخارجية، و عليهفالكاتب إنما أوجد الكتابة في بدن المحدثو هو كما إذا أوجدها في القرطاس أو الحديد،و معه ليس في البين سوى الخطوط على بدنه وهو المعبّر عنه بالممسوس، فأين هناك الجسمالآخر الماس حتى يقال إن الكاتب أوجد المسبالتسبيب و يحكم عليه بالحرمة، فإن المس‏