قاعده مقابله به مثل در حقوق بین الملل از دید اسلام نسخه متنی

ب) پاسخ دوّم اين است كه مدلول آيه اعتبار مماثلت در معتدا به است و منظور اين است كه معتدابه در مقابله به مثل توسط شخص مورد تجاوز، معادل معتدابه در تجاوز ابتدايى به دست متجاوز باشد. در اينجا دو نوع استدلال شده است:

بعضى از فقها جمله فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَااعْتَدَى عَلَيْكُمْ و نظاير آن را دليل اعتبار قاعده كلى ضمان گرفته اند. از ديد اينان اختصاص حكم، در آيه فوق به شيئى كه عدواناً تلف شده ضررى به استدلال به اين آيه بر اعتبار قاعده كلّى ضمان نمى زند؛ زيرا در اين مسأله قول به فصل وجود ندارد و حكم تلف عدوانى و غير عدوانى از جهت ضمان يكسان است. پس محتواى آيه، به اضافه اجماع مركّب و نبود قول به تفصيل ميان تلف عدوانى و غير عدوانى از جهت ضمان، در مجموع اعتبار قاعده ضمان را اثبات مى كند.

كسانى كه از جمله فوق بر اعتبار قاعده ضمان استدلال كرده اند در ارتباط با ضمان به مثل يا قيمت دو دسته اند:

اول: آيه دلالت بر ضمان به مثل در مثلى و ضمان به قيمت در قيمى. آنان سخن فوق را چنين تحليل كرده اند كه منظور از «مثل» مماثل «ما اعتدى» يا مماثل «معتدى به» است و آن، چيزى جز مثل در مثلى و قيمت در قيمى نيست.

بنابراين هر چند كه با اين تقريب «مثل» موجود در آيه با «مثل» به آن معنايى كه در ضمان مثلى گفته اند، مفهومى متفاوت دارد و دايره اى وسيع تر از آن را در بر مى گيرد امّا خواسته اند محتواى آن را به نحوى بر فتواى مشهور در ضمان به مثل در مثلى و ضمان به قيمت در قيمى منطبق كنند.

از فقها، شيخ طوسى در اين باره مى گويد: آيه دلالت بر ضمان به مثل دارد و مثل دو نوع است: مثل در صورت كه در تلف مثلى به عهده ضامن قرار مى گيرد و مثل در قيمت كه در تلف قيمى به عهده ضامن قرار خواهد گرفت.(1)
بر اساس اين توضيح، «مثل» در آيه، مفهومى وسيع دارد كه شامل مثل در صورت و مثل در قيمت مى شود.

از مفسران شيعه، مرحوم طبرسى در تأييد سخن اين گروه، مى گويد:

و في هذه الآية دلالة على أنّ من غصب شيئاً و أتلفه يلزمه ردّ مثله. ثمّ إنّ المثلَ قد يكون من طريقِ الصّورة في ذوات الأمثال و من طريق المعنى كالقيم فيما لامثل له.(2)
آلوسى از مفسّران اهل سنّت مى گويد:

واستدل [الشافعي ] بها أيضا على أنّ من غصب شيئاً و أتلفه يلزمه ردّ مثله. ثم إنّ المثل قد يكون من طريق الصورة كما في ذوات الأمثال و قد يكون من طريق المعنى كالقيم فيما لامثل له.(3)
دوّم: از آنجا كه مقتضاى آيه، وجوب رعايت همانندى عرفى در حقيقت در ماليّت است و هيچ نوع دلالتى بر «مثلى» به مفهوم اصطلاحى آن ندارد، نمى تواند دليل و پشتوانه اى براى فتواى مشهور به وجوب مثل در مثلى و وجوب قيمت در قيمى باشد؛ بلكه آيه در اين صورت دلالت دارد بر وجوب رعايت همانندى عرفى حتّى در قيميّات. بنابراين مقتضاى آيه، وجوب رد مثل است در همه موارد؛ هم در مثلى و هم در قيمى؛ خواه مثلش يافت شود و يا نشود.

بر اين اساس در هر دو مورد؛ يعنى مثلى و قيمى، شخص، ضامن مثل است حتّى در صورت تعذّر؛ يعنى حتى در صورت تعذر نيز مثل از ذمه انسان ساقط نمى شود و نتيجه عدم سقوط آن در صورت تعذر، آن است كه شخص ضامن قيمت روز پرداخت است؛ چون تا هنگام پرداخت، مثل به ذمه او باقى است و هنگام پرداخت، مثل متعذّر تبديل به قيمت مى شود.

اشكال عمده اين ديدگاه -چنان كه توضيح خواهيم داد- آن است كه دلالت اين آيات بر قاعده ضمان، بيش از يك دلالت التزامى غير بيّن و دور از آبادى آن هم در دايره اى محدودنيست.

در برابر كسانى كه آيه را دليل بر قاعده ضمان مى دانند، بعضى ديگر با اين سخن مخالفت كرده و گفته اند: اعتدا به مثل در آيه، قبل از دلالت بر ضمان، دلالت بر تقاصّ دارد. زيرا آيه امر به اعتدا مى كند و اعتدا تنها در تقاص مجاز است نه در همه موارد ضمان. در موارد ضمان، شخصى كه مالش تلف شده نمى تواند بدون اجازه شخص ضامن، خود، حقش را از اموال ضامن بردارد.

بنابراين اصولاً آيه مباركه هيچ دلالتى بر قاعده ضمان مثلى و قيمى ندارد و حتى هيچ دلالت مستقيمى بر ضمان هم ندارد. البته از آنجا كه آيه شريفه، تقاص را جايز دانسته و در مواردى كه تقاصّ جايز باشد، مسلماً ضمان هم هست، مى توان گفت: آيه شريفه كه به مطابقت و مستقيماً دلالت بر جواز تقاص مى كند، غير مستقيم و به صورت التزام دلالت بر ضمان هم دارد. چرا كه آيه دلالت بر جواز تقاص مى كند نسبت به چيزى كه طرف مقابل، اشتغال ذمه يافته، نه نسبت به چيزى كه شخص هيچ اشتغال ذمه اى به آن ندارد؛ ولى حتى اين ضمان هم خيلى محدودتر از قاعده ضمان و متفاوت با آن است؛ زيرا موضوع آن تعدّى و منحصر به موارد تقاص است و همه موارد ضمان را كه در اكثر موارد همراه با تجاوز نيست، شامل نمى شود.