قاعده مقابله به مثل در حقوق بین الملل از دید اسلام نسخه متنی

ديدگاه دوم: تشبيه در آيه يك تشبيه مطلق است نه يك تشبيه خاصّ؛ يعنى در جمله فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ كلمه «مثل» مقيّد به جنبه خاصّى نيست؛ بلكه مطلق همانندى را شامل مى شود و چون اطلاق در كلام حكيم انصراف به عموم دارد، آيه دلالت بر اعتبار مماثلت در هر دو جنبه نامبرده -يعنى مقدار اعتدا و معتدى به- را خواهد داشت.

بنابراين آيه دلالت بر جواز اعتدا به صورت عكس العمل و مقابله به مثل دارد به شرطى كه اعتداى متقابل، هم در مقدار اعتدا و هم در معتدا به مشابه با اعتداى اولى متجاوز باشد.

در اين صورت چون حكم به لزوم مشابهت، مطلق است، ناگزير متضمّن مشابهت معتدا به نيز خواهد بود و مثلى و قيمى را هم در برمى گيرد. بر اين اساس باز با دو تفسير مى تواند دليل بر دو نظريه باشد:

يكى نظر ابن جنيد كه نه تنها در مثلى بلكه در قيمى هم حكم به لزوم مثل مى كند. يعنى متجاوز، ضامن مثل معتدى به است خواه مثلى باشد يا قيمى.

دوّم نظر شيخ طوسى كه رأى به وجود دو نوع مثل مى دهد: مثل در صورت كه در مثلى معتبر است و مثل در قيمت كه در قيمى رعايت آن لازم خواهد بود. همان طور كه لزوم رعايت مثل در مقدار اعتدا نيز لوازم خود را به همراه دارد و وجوب رعايت مماثلت در موارد مختلف قصاص از آن استنباط مى شود.

امّا سؤال دوّم؛ يعنى آيه دلالت بر چه حكمى دارد؟ كسانى كه آيه را دليل بر اعتبار قاعده ضمان به مثل در مثلى گرفته اند، طبعاً نظرشان اين است كه آيه شريفه متضمن يك حكم وضعى (حكم به ضمان) است كه متوجّه متجاوز مى شود و موضوع آن مثل مال تلف شده است و محدوده آن، اموالى است كه مثل دارند. يعنى متجاوز، ضامن مثل مال تلف شده است و بايد مثل آن را به صاحبش بدهد.

آنان هم كه مى گويند: آيه دلالت بر ضمان به مثل در مثلى و قيمى دارد يا دلالت بر ضمان به مثل در مثلى و به قيمت در قيمى دارد، محتواى آيه را حكم وضعى دانسته اند. ولى هيچ معلوم نيست كه كجاى آيه دلالت بر چنين حكمى دارد؟ از اينجاست كه بعضى از بزرگان، دلالت آيه بر ضامن بودن متجاوز را نفى كرده اند. به ويژه كه اصولاً آيه شريفه نسبت به متجاوز هيچ حكم وضعى و تكليفى ندارد؛ جز آن كه متجاوز را موضوع گرفته تا حكمى را در اين زمينه، متوجّه شخص مورد تجاوز كند. ناگفته نماند بنا بر نظر كسانى كه معتقدند آيه، رخصت مى دهد تا در مواردى شخص مورد تجاوز، تقاص كند به يك دلالت التزامى بعيد، از حكم رخصت تقاص به شخص مورد تجاوز، حكم ضامن بودن متجاوز را استخراج مى كنند. چون شارع وقتى رخصت مى دهد به شخص مورد تجاوز كه بدون اجازه از متجاوز از اموال او بردارد، در حقيقت رخصت به برداشتن مالى مى دهد كه متجاوز ضامن است و بايد به شخص مورد تجاوز بپردازد و نمى پردازد.

در واقع، حكم به جواز تقاص براى كسى كه مورد تجاوز قرار گرفته از اموال متجاوز، مسبوق به حكم ضمان متعدّى نسبت به مالى است كه رخصت اخذ آن به صورت تقاص داده شده است.

امّا حتى در همين حدّ از دلالت التزامى بعيد نيز آيه مذكور ضمانت متجاوز را تنها درموارد خاصّى كه تقاص جايز است اثبات مى كند. از اين رو حكم ضمان مطلق در مثلى به مثل و يا ضمان در مثلى و قيمى به مثل و يا ضمان در مثلى به مثل و در قيمى به قيمت را، بعضى از فقها از اين آيه، با ضميمه اجماع مركب و عدم قول به فصل، اثبات كرده اند.

برخى آيه را متضمّن يك يا چند حكم تكليفى دانسته اند؛ يعنى جواز تقاص يا قصاص يا مقابله به مثل به طور مطلق. در اين زمينه صاحب جواهر در صورتى كه تشبيه موجود در آيه خاص باشد مى گويد: در اين صورت در آيه جز حكم واحد كه همان رخصت در اعتدا به مقدار اعتداى متجاوز باشد چيزى ديگرى نيست. پس متضمّن حكم تكليفى جواز خواهد بود.

ولى در صورتى كه تشبيه مطلق باشد مى گويد: در اين فرض، آيه شريفه مشتمل بر دو حكم تكليفى است: نخست، رخصت در اعتدا و ديگر وجوب رعايت مثليّت در همه جوانب. يعنى اصل مقابله جايز است؛ ولى اگر تصميم به مقابله گرفت، رعايت همانندى از هر جهت و تجاوز نكردن از آن حدّ، يك تكليف و رعايت آن واجب است.

در هر حال همه يا اكثر قريب به اتفاق فقها و مفسران، آيات مقابله به مثل را متضمّن يك حكم تكليفى دانسته اند كه همان رخصت يا جواز است و لفظ «اعتدوا» را هر چند كه امر است؛ امّا از آنجا كه در مقام حظر آمده، دليل بر آن دانسته اند؛ اعمّ از آن كه متعلق اين جواز، قصاص جان يا عضو و يا جراحتى باشد و يا تقاص مالى يا مقابله به مثل بين المللى.

بلى؛ از بيانات بعضى مفسران برمى آيد كه آيه، متضمّن يك حكم الزامى است و نشان مى دهد كه اگر دشمن به نحوى به مسلمانان حمله كرد واجب است مسلمانان به همان شكل با او بجنگند.(4)
امّا همان طور كه بارها تأكيد كرده ايم مقابله به مثل با گرايش منفى، تنها حداكثر حق را مطرح مى كند كه ملازم با جواز و رخصت الهى بر مقابله به مثل خواهد بود؛ نه چيزى بيش از آن و ما در آينده، پاسخ مفصل تر به اين مفسّر خواهيم داد.

يك نكته را نبايد از نظر دور داشت كه اكثر احكام تكليفى، ملازم با احكام وضعى مناسب خود و برعكس، احكام وضعى هم ملازم با احكام تكليفى مناسبى هستند و غرض در اينجا بيان مدلول مطابقى آيات است كه گفتيم: مدلول مطابقى آنها حكم تكليفى جواز خواهد بود.