قاعده مقابله به مثل در حقوق بین الملل از دید اسلام نسخه متنی

از اينجاست كه برخى از مفسّران، در تفسير آيه گفته اند:

در اين آيه اشاره اى است به اينكه جنگ با دشمن همچون برخورد با مجرمين است بدون مدارا و كوتاهى. پس هر كس با سلاح هاى آتشين يا بمب هاى شيميايى يا تانك و توپ حمله كند با همان ها بايد با او جنگيد تا از ظلم و دشمنى و فتنه و فساد دست بردارد، و امنيت و آرامش بر مردم حاكم شود.(5)
يا گفته اند:

عدالت اين است كه مجازات بى كم و كاست بايد به قدر تجاوز باشد. من يك مورد را اضافه كنم كه مناسب تر است و آن رعايت مماثلت در جنگ با دشمن است. كسى كه با توپ و سلاح هاى آتشين و بمب شيميايى سمّى مى جنگد بايد با همان ها با او جنگيد و الّا حكمت جنگ و جهاد -كه همان جلوگيرى از ظلم و دشمنى و فتنه و ترويج آزادى و تأمين امنيت و عدل و احسان است- از بين خواهد رفت و اين شرايط جز در دين اسلام وجود ندارد. از اين رو خداوند پس از شرح قصاص و مقابله به مثل امر به تقوا و عدم تجاوز مى كند كه ظلم نكنيد و در اجراى قصاص در اذيت و آزار زياده روى نكنيد.(6)
تفاسيرى از نوع اين دو تفسير، كه براى آيه نقل شد، همان احتمالى را تأييد مى كنند كه درباره موصوف كلمه «مثل» بيان داشتيم و گفتيم: موصوف اين كلمه، مقدار اعتدا و يا معتدى به نيست؛ بلكه عمل اعتدا است. آيه مى گويد: اگر عليه شما كار خلافى مرتكب شدند، شما همان كار را با آنها مى توانيد انجام دهيد.

نويسنده تفسير المنار مى گويد: «يجب أن يقاتل بها» به نظر مى رسد، او در اين سخن حكم به وجوب مقابله به مثل را مطرح كرده است و اين با آنچه ما به طور كلّى از آيات و قرائن آنها استفاده كرديم و گفتيم: اين آيات متضمّن حدّاكثر حقّند، سازش ندارد؛ زيرا گفتيم كه آيات، حكم به وجوب مقابله به مثل نمى كنند؛ بلكه تنها حكم به جواز دارند و به ما مسلمان ها رخصت مى دهند كه بتوانيم در صورت تمايل، مقابله به مثل كنيم.

بنابراين از آيات مقابله به مثل نمى توان حكم وجوب مقابله به مثل را استفاده و استنباط نمود. البتّه، ما در بعضى موارد اشاره كرده ايم و در آينده هم توضيح خواهيم داد كه اين حقّ اجتماعى است و اعمال و عدم اعمال آن، به حاكم شرع و زمام دار مسلمين موكول شده و در اين صورت هر چند حكم وجوب به صورت يك حكم الهى ثابت، به مقابله به مثل تعلق نگرفته و جايز است؛ ولى حاكم با توجّه به شرايط خاصّ زمانى و مكانى و جهانى ممكن است حكم به وجوب مقابله به مثل كند كه اين يك حكم حكومتى متغير خواهد بود.

اگر منظور رشيد رضا از وجوب مقابله به مثل در جنگ بيان حكم ثابت الهى و بيان محتواى آيات مقابله به مثل است كه اين برداشت از ديد ما درست نيست و آيات هيچ دلالتى بر وجوب مقابله به مثل ندارند و اگر منظور بيان حكم حكومتى است، اين اوّلاً؛ به حاكم مربوط مى شود و ثانياً؛ در شرايط متفاوت، تغيير خواهد كرد. مگر اين كه منظور وى اين باشد كه در چنين شرايطى حاكم بايد حكم به وجوب مقابله به مثل كند.

نتيجه اين كه اگر ملزم باشيم تشبيه در آيات را تشبيه خاص بدانيم نمى توان آن را تشبيه در مقدار اعتدا يا در معتدى به دانست و چاره اى جز حمل آن بر تشبيه در عمل اعتدا و كيفيت اعتدا نداريم.

احتمال قوى تر و ظاهرتر اين است كه تشبيه در اين آيات، يك تشبيه مطلق است. به ويژه اين كه تعابيرى مثل واتقوا الله يا ولاتعتدوا يا و لئن صبرتم لهو خير للصّابرين و امثال آنها بر دقّت و مراقبت توصيه مى كنند و اين نشانه لزوم رعايت همانندى مطلق و همه جانبه است كه كمترين تجاوز از آن جايز نيست. پس در حال عادّى و در صورت اختيار، رعايت مماثلت مطلق -يعنى هم در معتدى به و هم در مقدار اعتدا و هم در كيفيّت اعتدا و در هر چيز ديگر- لازم خواهد بود؛ ولى رعايت آنها بستگى دارد به اين كه ممكن و ميسور باشد.

در مورد جنگ اگر گفتيم: تشبيه مطلق است رعايت مشابهت همه جانبه لازم است؛ مگر متعذر باشد و در صورت تعذّر تا حدّ مشابهت در خود عمل تجاوز تنها قابل انعطاف خواهد بود؛ زيرا گاهى شرايط جنگى، مقابله به مثل را ايجاب مى كند وناگزير بايد از نقش بازدارنده آن استفاده كرد و جلو ددمنشى ها و حملات غير انسانى دشمن را سدّ نمود. ولى رعايت مماثلت در اين حدود، امكان ندارد. در اين صورت مماثلت تا حدّ مشابهت در اعمال جنگى و آن هم نه اعمال خاص؛ بلكه اعمال عام جنگى قابل انعطاف است.