قاعده مقابله به مثل در حقوق بین الملل از دید اسلام نسخه متنی

در مورد محدوده دلالت آيات، فقها از اعتبار قاعده ضمان گرفته تا تقاص و قصاص و مقابله به مثل، همه اينها را به اجمال از اين آيات استفاده كرده اند. ليكن همان طور كه گفتيم دلالت اين آيات بر اعتبار قاعده ضمان ادعايى غير قابل اثبات است؛ زيرا اين آيات دلالت بر جواز اعتدا دارد و جواز اعتدا غير از ضمان است.

اگر گفتيم، آيات دلالت بر جواز تقاص دارند، در محدوده و مواردى كه دلالت بر جواز تقاص كنند به دلالت التزام، ضمان را نيز بر طرف مقابل اثبات مى كند. ولى اوّلاً؛ اين يك دلالت التزامى بيش نيست. ثانياً؛ دايره آن محدودتر از قاعده ضمان است؛ زيرا زمينه قبلى اين آيات، اعتدا است؛ در صورتى كه قاعده ضمان اعمّ از اعتدا خواهد بود. بنابراين طرح قاعده ضمان و مسائل مربوط به آن مثل ضمان مثلى، به مثل و قيمى به قيمت و نظاير آنها نمى تواند ارتباط نزديكى با آيه داشته باشد؛ مگر اعتدا را به گونه ديگر معنا كنيم و يا منظورمان دلالت التزامى باشد و آن را به عدم قول به فصل و اجماع مركب هم ضميمه كنيم تا به نحوى بر قاعده ضمان تطبيق كند.

نسبت به سه مورد ديگر -يعنى تقاص، قصاص و مقابله به مثل در حقوق بين الملل- از اين جهت اشكالى وجود ندارد؛ زيرا در هر سه مورد، زمينه قبلى اعتدا هست. چنان كه در هر سه، امر به اعتدا نيز هست.

ممكن است از جهت ديگر اشكال وجود داشته باشد؛ يعنى از جهت استعمال لفظ در بيشتر از يك معنى كه اين اشكال هم مردود است زيرا آيات به مفهوم واحد هر سه مورد را شامل مى شوند و در حقيقت اينها موارد يا مصاديق سه گانه براى مقابله به مثل منفى در گسترده ترين مفهوم و محدوده آن هستند.

بنابراين خود آيات پيشين دلالتشان بر اين سه مورد، بى اشكال است؛ هر چند كه اكثر اين آيات قرائنى دارند كه آنها را بيشتر به طرف اعتبار قاعده مقابله به مثل در حقوق بين الملل سوق مى دهد و تفصيل مطالب در ضمن بررسى آيات گذشت.

پس مسلّماً اعتبار قاعده مقابله به مثل در حقوق بين الملل جزء مصاديق قطعى است كه ازاين آيات استفاده مى شود و اگر ترديدى وجود داشته باشد، نسبت به موارد ديگر خواهدبود.