حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

و الإجماع المنقول على انتفاء الوجوببمثل هاتين الروايتين مع إمكان حملهما علىما يحصل به الموافقة» انتهى.

أقول: لا يخفى ما في هذا الكلام من إمكانتطرق المناقشة إليه أما (أولا) فلأنالمتبادر من لفظ الوجوب عندهم إنما هوالمعنى المتعارف عند الفقهاء، كما صرحوابه في الأصول، و ارتكاب التأويل فيه يحتاجإلى معارض أقوى، سيما مع تأكد الوجوببقوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بنسنان: «أما لنفسه فلا يدعه» و قوله (عليهالسلام) في رواية العلاء: «فأما أنت فلاتدعه».

و أما ما تمسك به من قوله (عليه السلام) فيصحيحة محمد بن مسلم:

«و هي سنة» فمن المحتمل أن يراد بالسنة ماثبت وجوبه بالسنة، فإن استعمال هذا اللفظبهذا المعنى أكثر كثير في الأخبار، و هذاهو الأوفق بنظم الرواية و سياقها، حيث أنهصرح في صدرها بالوجوب الذي قد عرفت أنالمتبادر منه هو المعنى المتعارف عندهم،فيجب حمل آخر الرواية على ما قلناه ليطابقصدرها، مع تأيد ذلك بالروايات الباقية كماذكرناه.

و ربما ظهر من الصدوق باعتبار روايتهلهاتين الروايتين الدالتين على الوجوب هوكون مذهبه ذلك، لأن مذاهبه التي ينقلونهاعنه في الكتاب إنما هو باعتبار ما يرويه منالأخبار بالتقريب الذي قدمه في صدر كتابه.

و بذلك يظهر ما في استدلاله بالأصل، فإنهلا اعتماد عليه بعد قيام الدليل الموجبللخروج عنه، فلم يبق إلا ما يدعيه منالإجماع هنا و إن خالفه و رده في غير مقاممن شرحه إذا قام له الدليل على خلافه.

هذا و التحقيق عندي أن لفظة الوجوب والسنة من الألفاظ المتشابهة في‏