لطفا منتظر باشید ...
معيارهاى تصميم گيرى حاكم
در اسلام تصميم گيرى حاكم بايستى براساس ضوابط و معيارهاى اسلامى باشد. بر اين اساس، معيار حاكم در پذيرش و جذب نيروها و هر گونه، تصميم گيرى حكومتى، برقرارى 'حق' و 'عدالت' و رعايت رفاه و آسايش و رضايت عامه ى مردم خواهد بود:وليكن احب الامور اليك اوسطها فى الحق و اعمها فى العدل و اجمعها لرضى الرعيه، فان سخط العامه يجحف برضى الخاصه و ان سخط الخاصه يغتفر مع رضى العامه.
و بايد كه محبوب ترين كارها در نزد توان امورى قرار گيرند كه معتدل ترين و ميانه ترين در حق، همگانى ترين و فراگيرترين در عدل و جامع ترين و هماهنگ ترين در راه رضايت مردم باشند، چرا كه بى ترديد، خشم توده ى مردم، رضايت و خشنودى خواص و برگزيدگان جامعه را بى اثر مى سازد، در حاليكه خشم خواص، با رضايت توده ى مردم بخشوده و جبران خواهد شد.
منظور از رعايت حق و عدالت، ايجاد مدينه ى فاضله ى خيالى در عالم ذهن نيست كه خود باعث ركود هر گونه تصميم گيرى عملى است و حاكم را به مطلق گويى و ايده آليسم مى كشاند. به همين دليل است كه حضرت با بيان 'اوسطها فى الحق'، حاكم را به واقع بينى و رعايت امكانات موجود در جامعه فرامى خواند و مى فرمايد در جانبدارى از حق آنچه را كه حتى الامكان به حق نزديكتر و عملى تر است مراعات كن و با اين بهانه كه حق را به معناى واقعى
كلمه نمى توان پياده كرد، شانه از زير بار مسووليت خالى نكن.
با اين واقعگرايى است كه مى بينيم على عليه السلام در رعايت عدالت نيز مالك را به در نظر گرفتن تمام ابعاد گوناگون آن فرامى خواند و نسبت به هر چيزى كه بيشترين ابعاد عدالت را دارا است، بهاى بيشترى مى دهد و در نهايت، پس از حق و عدالت "و بهتر بگوييم در جهت اجراى حق و عدالت"، جلب رضايت توده ى مردم و تامين رفاه و آسايش آنان را ملاك جهت گيرى حاكم اسلامى مى داند.
