لطفا منتظر باشید ...
حاكميت ضابطه به جاى رابطه در انتخاب كارگزاران دولت
در جامعه ى برين اسلامى، اجراى عدالت و تساوى و عدم تبعيض و باصطلاح روز عدم پارتى بازى و باندبازى و پيروى از تمايلات شخصى، يكى از اساسى ترين و مهمترين مسائل جامعه و حكومت است. به ديگر سخن، هر چه در جوامع غير اسلامى، باندبازيها و روابط خصوصى عامل تقسيم پستها و مقامها در ميان عده اى بخصوص بشمار مى رود، برعكس آن در جوامع اسلامى مصداق دارد، چرا كه در فرهنگ اسلامى، ضابطه و قانون جاى رابطه و تمايل شخصى رامى گيرد و رعايت عدالت اسلامى ايجاب مى كند كه در تقسيم پست و منصب تنها به فضائل و اصالتهاى انسانى و امتيازات اسلامى توجه شود و هر كس بر حسب لياقت و كاردانى و تقوايش به مقام مناسب دست يابد. از اين رو، از ديدگاه على عليه السلام يك زمامدار لايق كسى است كه در تقسيم مسووليتها و پستها ميان افراد، جز اجراى عدالت و دادن حق به حقدار، به چيزى فكر نكند و جز با دقت و تامل در خصوصيات و امتيازات افراد و امتحان و آزمايش آنها، كسى را به كارگزارى دولت نگمارد. به همين دليل است كه آن حضرت از مالك و تمام زمامداران اسلامى مى خواهد كه در تعيين كارگزاران و صاحب منصبان دولت، تنها ملاكهاى اسلامى را در نظر داشته باشند و هرگز تمايلات شخصى، يا احساسات و عواطف و يا روابط خصوصى و باندبازى را در اين امر دخالت ندهد.
ملاكهايى كه على عليه السلام براى تشخيص و تعيين يك كارگزار دولت برمى شمارد به طور فشرده عبارت است از:
1. با تجربه و كارآزموده باشد و در جريان مسائل و مشكلات و درگيريها، مجرب و آبديده شده باشد.
2. نجابت و پاكدامنى داشته و اهل شرم و عفت و صيانت نفس باشد و رذيلت و وقاحت را به خود راه ندهد.
3. از خانواده هاى اصيل و صالح و متقى و پاكدامن بوده و در محيط جور و خيانت و فساد بزرگ نشده باشد.
4. داراى حسن سابقه بوده و در اسلام سابقه اش بيش از ديگران باشد، يعنى از كسانى باشد كه پيش از نفوذ و گسترش و قدرت اسلام، به آيين خدا گرويده باشد، نه از آنهايى كه وقتى عظمت روز افزون اسلام را دژيدند، بعضا به خاطر ترس يا بهره گيرى از قدرت اسلام يا دست يافتن به مقام و ثروت و رفاه تن به اسلام دادند.
5. صاحب شخصيت و دائما در صدد صيانت نفس و پاكى رو خود باشد و از هر گونه لغزشى دورى گزيند.
6. داراى خصيصه ى مديريت و دور انديشى و در كارها و مسائل گوناگون اهل تدبر و تعمق و تفحص باشد.
7. به مطامع مادى نظر نداشته و داراى حيثيت و سلامت نفس باشد.
على عليه اسلام ضمن بر شمردن خصوصيات و شرايط كارگزاران دولت، وظايفى را هم كه زمامدار در انتخاب اينگونه افراد بر عهده دارد، بيان مى فرمايد، از آن جمله:
1. زمامدار بايد در امور و اعمال كارمندان دقت كند و هر كدام را پس از آزمونهاى دقيق به كار گمارد.
2. در انتخاب اين افراد بر اساس نظر شخصى و با استبداد راى رفتار نكند. بلكه به نظرات ديگران هم احترام گذاشته و با آنها مشورت كند.
3. به كار گزاران خود فرصت مناسبى بدهد تا استعداد و لياقت خود را بروز دهند و كارايى خود را در معرض آزمايش و بررس و اظهار نظر بگذارند.
4. براساس تمايلات و روابط شخصى و يا به خاطر خصوصيتى كه در يك فرد وجود دارد ولى به مقام و مسووليت مورد نظر ارتباطى ندارد، كسى را به كار منصوب نكند.
آنگاه على عليه السلام مى فرمايد كه اگر زمامدارى بدون توجه به ملاكها و معيارهاى اسلامى مذكور، كسى را به پست و مقامى منصوب كند، اين كار در واقع ريشه ى واحد و مشتركى است كه شاخه هاى گوناگون ظلم و جور و خيانت از آن سر بر مى كشند:
ثم انظر فى امور عمالك فاستعملهم اختبارا و لا تولهم محاباه و اثره، فانهما جماع من شعب الجور و الخيانه و توخ منهم اهل التجربه و الحياء من اهل البيوتات الصالحه و القدم فى الاسلام المتقدمه، فانهم اكرم اخلاقا و اصح اعراضا و اقل فى المطامع اشرافا و ابلغ فى عواقب الامور نظرا.
سپس در كارهاى كارمندانت بنگر و چون آنان را آزمايش نمودى، به كار بگمار، نه از راه بخشش و خودكامگى و به طور دلخواه، زيرا اينگونه روش نوعى ستم و خيانت است. و ايشان را از ميان اهل تجربه و شرم و حيا و از خانواده هاى خوشنام و پيشقدمان در اسلام تعيين نما ! زيرا اخلاق آنها بهتر و خانواده ى آنها پاكتر و نيز طمعشان كمتر و در سنجش عواقب كارها بيناترند.
